نجحت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى الإبقاء على معدل نمو إيجابى خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى2020/2021، حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق، وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالى الجارى ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالى.
وجاء ذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من أعباء على مختلف اقتصاديات العالم، حيث أكدت أغلب المؤسسات العالمية على أن الأزمة الحالية هى الأشد من بين الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولى.
ونرصد أبرز المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام الجارى، وفق ما أعلنته الحكومة خلال اجتماعها، كالتالى:..
– تمكنت قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، فى تحقيق معدلات إيجابية
– تراجع الانكماش فى الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس
– معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثانى من العام المالى 2020/2021
– تراجع معدل التضخم، والمقرر أن تتراوح المعدلات المتوقعة فى المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الجارى.
– ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات PMI لمصر بحوالى 20 نقطة عن أدنى مستوياته فى شهر إبريل الماضى فى ذروة جائحة “كورونا
– زيادة الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات
– 86% من الشركات متفائلة بوضعها فى التجارة الدولية بالسنوات المقبلة
– 83% من الشركات تتوقع العودة إلى مستويات الأرباح التي كانت قبل انتشار فيروس “كورونا
– وصلت الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي لـ102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.
– انخفاض سعر الصرف منذ يونيو 2020 ليسجل 15.7 جنيه فى نوفمبر ليستقر حتى فبراير 2021
– ارتفاع حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين
