أمر قاضٍ باراجواياني، بحبس الرئيس السابق سانتياجو بينيا احتياطياً، على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة الأمانة وإدارة أموال لتحقيق منفعة شخصية، في خطوة تنقل القضية إلى مرحلة جديدة من المواجهة القضائية.

وقال القاضي هومبرتو أوتازو، خلال جلسة في العاصمة أسونسيون، إن الحبس الاحتياطي ضروري لضمان خضوع بينيا لإجراءات المحاكمة، موضحاً أن الرئيس السابق سيُحتجز داخل مقر فوج الحرس الرئاسي، بعدما قضى ليلته الأولى تحت الإقامة الجبرية في المنشأة العسكرية نفسها.

وجاء القرار عقب توجيه النيابة العامة اتهامات رسمية إلى بينيا بشأن دوره المزعوم في التعاملات المالية المرتبطة بالبنك، وطلبها تجميد أمواله وممتلكاته. وخلال جلسة الاستماع، امتنع الرئيس السابق عن الإدلاء بأقواله، فيما أكد محاميه ريكاردو بريدا عدم وجود خطر لهروبه أو عرقلته التحقيقات، نافياً تدخله في العمليات المصرفية للمؤسسة.

أموال حكومية تتجاوز 230 مليون دولار داخل البنك
وتتمحور التحقيقات حول اتهامات بأن بينيا تدخل في قرارات تتعلق بإيداع واستمرار أموال عامة وأموال صناديق التقاعد داخل بنك أوينو، الذي تربطه، بحسب ادعاءات النيابة، علاقات اقتصادية وتجارية مع المجموعة المالكة له.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مؤسسات حكومية مختلفة كانت تمتلك، حتى سبتمبر الماضي، أكثر من 230 مليون دولار لدى البنك الذي خضع للتدخل الرسمي.

وفي تطور يزيد من حجم الأزمة، أعلنت شركة «إيتايبو» الكهرومائية أن لديها أكثر من 163 مليون دولار مودعة في البنك، مؤكدة أنها بدأت إجراءات قانونية أمام النيابة العامة لاستعادة أموالها.

كما طلب المحققون اتخاذ إجراءات مماثلة بحق كارلوس كارفاليو، الرئيس السابق للبنك المركزي في باراجواي، للاشتباه في إخفاقه في أداء مسؤوليات الرقابة والإشراف على المؤسسة المصرفية.

احتجاجات أمام منزل الرئيس السابق ومقر النيابة
وأثارت القرارات القضائية المتعلقة ببينيا غضباً شعبياً، إذ خرج عشرات المواطنين إلى الشوارع مساء الجمعة احتجاجاً على وضعه تحت الإقامة الجبرية بدلاً من إيداعه السجن.

وتجمع محتجون أمام منزله، وحاول بعضهم تجاوز الحواجز الأمنية، وألقوا البيض على السيارات التي غادرت المكان، قبل نقله إلى مقر فوج الحرس الرئاسي وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما تظاهر مواطنون أمام مقر النيابة العامة خلال مثوله للتحقيق، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن الأزمة واستعادة أموال المودعين.

وكانت السلطات قد نقلت جلسة الاستماع إلى المقر الرئيسي للنيابة في أسونسيون بدلاً من الوحدة المتخصصة في الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد، لأسباب أمنية، وفقاً لما أعلنته المدعية المساعدة نانسي سالومون.

3 ملايين عميل ينتظرون استعادة أموالهم
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات، تحاول السلطات الجديدة احتواء التداعيات المالية للأزمة، بعدما تسبب التدخل في بنك أوينو في حرمان نحو 3 ملايين عميل من الوصول إلى أموالهم.

وقال الرئيس المؤقت للبنك المركزي، بيدرو أكوستا، إن نحو مليون و196 ألف شخص استفادوا من مدفوعات الضمان الحكومي خلال يومي الخميس والجمعة، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ التي جرى ردها بلغ 996 مليار جواراني، بما يعادل نحو 160 مليون دولار.

من جانبه، أكد الرئيس الجديد بيدرو أليانا أن أولويته تتمثل في إعادة أموال المدخرين، فيما طمأن رئيس معهد الضمان الاجتماعي المتقاعدين بأن معاشاتهم ستُصرف في مواعيدها المحددة.

وتكشف القضية عن اتساع تداعيات أزمة أوينو، التي لم تعد مقتصرة على القطاع المصرفي، بل امتدت إلى المؤسسات الحكومية وصناديق التقاعد والشارع، وسط مطالب شعبية بمحاسبة المسؤولين وضمان استرداد أموال المودعين.