أكد علي طه، محامي المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعفى من منصبه، أنه لم يتسلم حتى الآن صورة القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بإقالته.
وأكد محامي جنينة، أن القانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات لا يسمح بعزل جنينة، حتى لو كان هناك قانون وافق عليه البرلمان يسمح بالعزل، لأن القاعدة القانونية تقول إن القانون الخاص يقيد القانون العام، وهذا أمر لا جدال فيه، معتبرا أن القرار الصادر بعزل جنينه سيادي ومخالف للقانون والدستور على حد قوله.
وأضاف محامي جنينة، أن موكله سيمثل أمام نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في البلاغات التي تتهمه بالإضرار بالأمن القومي والاقتصاد المصري، وذلك إذا صدر قرارا باستدعائه للتحقيق.
وقال إن هناك عشرات المحامين أعلنوا تضامنهم مع المستشار جنينه وقرروا الدفاع عنه أمام جهات التحقيق، مؤكدا أنه تم الاتفاق على إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قرار الرئيس بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية، كما سيتم إقامة طعن أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار.
