مسروجة: إرتفاع سقف المطالب لحملة “خليها تصدى” يفقدها مصداقيتها
أكد رافت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إن حملة «خليها تصدى» شارفت على نهايتها، لأنها جاوزت حد المنطق، وارتفع سقف المطالب بما يدمر الحملة ويفقدها مصداقيتها.مطالباً الشباب بعدم الاندفاع وضرورة الوعى بحجم التكاليف التى تقع على عاتق المستورد قبل الحكم عليه.
قال مسروجة، إن سوق السيارات فى مصر، يشهد حالياً صراعاً بين طرفين متشددين تسببا فى ركود السوق وتشتت المستهلك. الطرف الأول، هو المستوردون والتجار والموزعين الذين أعلنوا عن تخفيضات بمبالغ كبيرة للسيارات الفارهة ومنها “مرسيدس” و”بى إم دبليو”
والطرف الثانى هم المستهلكون الذين يطالبون بتخفيض أسعار السيارات بنسب مبالغ فيها تصل إلى نصف ثمنها، ولذلك توجد حالة من عدم الثقة بين المستهلك والوكيل منذ الإعلان عن إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى.
واستنكر مسروجة، استمرار أعضاء حملة مقاطعة شراء السيارات المعروفة بـ «خليها تصدى»، فى مطالبهم التى يرى أنها غير منطقية، لأن هناك ظروفاً معينة تحكم السوق المحلى وتحكم أسعار السيارات فيه، موضحاً أن ما يثار عن الأرباح الكبيرة التى يحصل عليها الوكلاء غير حقيقى وليس منطقياً.
وأضاف أن تراجع المبيعات خلال الأشهر الماضية لن يؤثر كثيراً على أرباح الوكلاء وشركاتهم لأن الشركات الكبرى تعمل بنظام المحاسبة التراكمية، أى أنها حققت أرباحاً كبيرة فى السنوات السابقة مما يمكنها من تغطية العجز والاستمرار فى صرف رواتب الموظفين ومصاريفها الإدارية خلال هذه الفترة.
وكشف مسروجة عن نسبة الأرباح المعلنة والمعروفة للعاملين فى مجال استيراد وتجارة السيارات، موضحاً أن النسبة الإجمالية للأرباح على السيارة تصل إلى %16 مقسمة على المستورد والموزع والتاجر، فالتاجر يحصل على نسبة ربح من 7 إلى %8 من سعر السيارة، ويحصل الموزع على نسبة ربح %5.. أما التاجر فيحصل على نسبة ربح تصل إلى %4.. وتوجد منافسة بين التجار وبعضهم البعض، ومن الممكن أن يبيع تاجر نفس السيارة بسعر أقل من تاجر آخر، ويتنازل عن جزء من أرباحه مقابل بيع عدد أكبر من السيارات.
وشدد الرئيس الشرفى لـ«أميك»، على ضرورة إدراك المستهلك حجم الإنفاق والتكاليف التى تقع على عاتق المستورد والموزع والتاجر قبل أن تصل السيارة إلى المستهلك بسعرها النهائى، مؤكداً وجود حسابات أخرى تقع بين التكلفة والتسعير.
فسعر السيارة فى ميناء البلد الأوروبية يضاف إليه تكاليف الشحن إلى الميناء المصرى والتأمين والنقل وإيجار المنطقة الحرة التى يصل إلى 30 مليون جنيه سنوياً، وتكاليف تأمين السيارة فى المنطقة الحرة، هذا بالإضافة إلى فوائد القروض التى يحصل عليها الوكيل من البنك وتصل إلى %18 ويتم تحميلها أيضاً على السعر النهائى للسيارة، وكل سيارة يشمل سعرها النهائى %5 سداد دين بنك، مضيفاً: «كل هذه التكاليف بخلاف ضريبة القيمة المضافة التى تضاف أيضاً على سعر السيارة».
وفسر مسروجة، سبب انخفاض أسعار بعض السيارات فى السعودية مقارنة بأسعارها فى مصر بأن فوائد قروض البنوك فى السعودية ودول الخليج أقل منها فى مصر، لأن فوائد البنوك مرتبطة بنسبة التضخم لكل بلد، وأضاف: «تقع على عاتق الوكيل، العديد من المصاريف الإدارية، ورواتب الموظفين وتأميناتهم وإيجار مقار الشركات والمخازن ومراكز الخدمة والصيانة».
