مجلس الوحدةالاقتصادية العربية تبحث : دور الصناديق السيادية فى تمويل الاستثمارات والتجارة العربية .. وإستراتيجية للطاقة الخضراء و المتجددة
كتب – عمرو يحيى
ناقشت الدورة الوزارية (112) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، دراسة دور صناديق الثروة السيادية لتمويل الاستثمار والتجارة العربیة البینیة، وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة التنمية الاقتصادية فى الدول العربية ، كما استعرضت الدورة – التى عقدت بالقاهرة ، برئاسة جمهورية السودان ، وممثلها د. احمد الشريف نائب وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان ، وبحضور المستشار طارق شعراوى مستشار وزيرة التعاون الدولي ، ممثلا لوزيرة التعاون الدولي المندوب الدائم لمصر فى المجلس ، ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الثمانية الأعضاء ،وسفراء الدول الاعضاء – وضع إستراتيجية شاملة للطاقة المتجددة والھیدروجین الأخضر في الوطن العربي وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأكد السفير محمدي أحمد النى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادیة، أن جدول
الأعمال للدورة بحث توجيه الاستثمارات فى صناديق الثروة السيادية ، فى مجال الاستثمارات التكنولوجية والتجارة الالكترونية، والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة وتغير المناخ ، حيث تمثل الصناديق العربية ٢٣٪ من اجمالي الصناديق السيادية العالمية ، وتاتي ٣ صناديق عربية ضمن اكبر ١٠ صناديق بالعالم، موضحا انه تم ايضا مناقشة الثورةالصناعية الرابعة واثرها على العمالة فى الدول العربیة، حيث تشير المؤشرات لاختفاء ثلثي العمالة غير الماهرة وغير المدربة ، وظهور الاقتصاد الرقمى باعتباره المحرك الرقمى لهذه الثورة التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والتطبيقات، والبنية المعلوماتية، وظهور وظائف لاصحاب المعرفة والذكاء الاصطناعي ،
واضاف السفير الاحمدى النى انه تم مناقشة تقرير الأداء الاقتصادي لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (الأردن – السودان، الصومال،فلسطین، موریتانیا، مصر، الیمن) بهدف توصيف الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء ، وإبراز خصائصها التى تميزها ومساهمتها فى اقتصاد الوطن العربى،
مضيفا انه تم بحث انشاء بنوك للمعلومات لاتحادات العربية اسوة بالاتحادات العالمية ، مشيدا بدور الشركات العربية المشتركة فى الاستثمار فى الدول العربية فى مجالات الثروة الحيوانية والصناعة والتعدين ، ونوه انه تم بحث تأسيس البوابة الالكترونية للتجارة العربیة، وتفعيل عمل إدارة المنظمات العربیة بالأمانة العامة للمجلس، وإقامة ندوات ومؤتمرات للمساعدة في تنفيذ أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربیة، وتوصیات اجتماع آلية تنميةالاستثمار والتجارة في البلدان العربية.
واشار السفير المحمدي الني الى تنفيذ المجلس خطة خمسية من عام ٢٠٢٢ الي ٢٠٢٦، وذلك للنهوض بمجلس الوحدة الاقتصادية، مشيدا بما تشهده مصر من نهضة اقتصادية ، نظرا للسياسة الاقتصادية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه قال الدكتور احمد الشريف نائب وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان ورئيس الدورة ، ان العالم العربي يمر بتحديات سياسية واقتصادية تتطلب الدخول فى شراكات اقليمية وعالمية ، لتعزيز الوحدة الاقتصادية، وتطبيق وحدة عربية مشتركة ومنطقة تجارة حرة عربية، مشيدا بمجهودات المجلس فى تفعيل اتفاقيات المنظمات العربية ، مطالبا بالعمل علي فتح اسواق غير تقليدية والارتقاء بتنافسية السلع العربية فى ظل عالم يتجة لانفتاح والتكتلات الاقتصادية.
