طغى الارتفاع الجنونى للدولار على السياسة بعد ان تخطى حاجز ال ١١ جنيها ، وأصبح الناس يتحدثون معظم الوقت عن هذه القضية التى تمس حياتهم المعيشية وارتفاع الأسعار الجنونى لدرجة أن أحد الطيبين قال : الحكومة هى اللى رفعت الدولار علشان الناس ماتتكلمش فى السياسة ، وبعيدا عن الطيبين ، نذهب للاعلام وكيف يغطى هذه القضية الحيوية ، وجدت برامج ضعيفة ترعاها بعض البنوك مجاملة للعاملين فيها ، ومحور رسالتهم يدور فى فلك شركات الصرافة ودور الاخوان فى هذا الموضوع ، وحتى لو كان هذا الكلام المرسل فهل تقف الدولة عاجزة بفطاحل اقتصادييها أمام لعبة خارجية ، الأطفال يعلمون حقيقة الارتفاع ، لأن سوق الصرف الموازى عرض وطلب ، وسوء ادارة للأزمة من طارق عامر محافظ البنك المركزى ، الذى خفض الجنيه رسميا بحوالى ١٥ ٪ ، حتى يكون سعره فى البنك مقاربا لسعره فى الصرافه وفشل ، لأن البنوك لا توفر الدولار لمن يحتاج ، ولذلك سيواصل الصعود ومن المتوقع ان يصل الى ١٥ جنيها .
– المضحك ان بعض البنوك الوطنية قررت مكافأة لمن يتنازل عن الدولار وتحويل قيمته بالجنيه فى شهادات ثلاثية بفائدة ١٥ ٪ اى بزيادة ٣٪ عن الفائدة الحالية للشهادات الثلاثية ، فهل يعقل هذا والمواطن يمكنه تغيير الدولار خارج البنك بزيادة ٢٥٪ دون انتظارهذه المدة .
– للأسف فشل محافظ المركزى فشلا زريعا وعلى الدولة البحث عن بدبل له ، لأن الوضع ينذر بكارثة اقتصادية على المواطن ، وندخل فى دوامة تضخم نحن فى غنى عنها وبالتالى فشل اى مخططات للاصلاح الاقتصادى .
– فى أحد البرامج اقترح الضيف شطب كل شركات الصرافة ، او ادارتها عن طريق البنوك الوطنية مقابل نسبة من الأرباح لأصحابها ، ولضيق المساحة سأترك لكم التعليق على هذه الأفكار !! .
