كريم النجار : ضرورة تشجيع الإستيراد الشخصى للأفراد مع التمتع بالضمان الدولى
رحب كريم النجار، المدير التنفيذى للمصرية وأوتوموتيف رئيس مجلس إدارة كيان وكلاء سيارات فولكس فاجن، وأودى، وسكودا، وسيات، بتطبيق آليات السوق الحرة من خلال تشجيع الاستيراد الشخصى للأفراد مشيراً إلى أن وجود بعض الصعوبات التى تحول دون استيراد سيارات معافاة من الجمارك ومنها شهادات اليورو 1، بخلاف تعقد الإجراءات والبيروقراطية فى الدورة المستندية وتوثيق الفواتير وغيرها.
قال إن الهدف الرئيسى من بنود اللائحة التنفيذية لاتفاقية الشراكة الأوروبية، وإلزام المستوردين بالحصول على شهادة اليورو 1، لحصد الإعفاءات الجمركية لحماية السوق من فوضى الاستيراد دون قواعد.
شدد على ضرورة وضع الدولة ضوابطهاالواضحة والصريحة، حال رغبتها فى تسهيلباب اسيتراد السيارات عبر الأفراد، بما يمكن الوكلاء من حماية استثماراتهم، وضمان استمرار دورة رأس المال دون تعثر.
تابع: «الوكلاء يتكلفون مصروفات كبيرة فى إعلاء شأن علاماتهم التجارية بخلاف الاستثمار فى مراكز لخدمة ما بعد البيع والصيانة، وضمان وجود قطع غيار تحمى حقوق المستخدمين، واستثمار فى الإيدى العاملة فى التوكيلات من خلال تدريبهم وغيرها».
شدد على أحقة المستهلك فى التمتع بخدمات الضمان والصيانة فى مراكز الوكيل المعتمد للعلامة التجارية، دون الحاجة لدفع فروق أسعار، لا سيما مع الضمان الدولى .
قال إن الأزمة التى قد تنشا من استيراد شخص لسيارة هى عدم مطابقة مواصفاتها مع مثيلتها الموجودة محلياً وبالتالى قد لا تتوافر بعض قطع الغيار الخاصة بها لدى الوكيل.
أضاف أن الشركات التى تسعى لاستيراد سيارات للاستخدام الشخصى لن تعانى من بنود التكلفة الضخمة، التى يواجهها الوكلاء مثل تكاليف التمويل البنكى التى تصل إلى 22 – %25 فضلًا عن تسليم الموزعين بالآجل 4-5 أشهر، ما يتسبب فى تكلفة إضافية بواقع %4 شهريًا، إلى جانب مصروفات التخزين، والتخليص، والتسويق، والعمالة، والكهرباء، والمياه، وغيرها.
قال إنه لا يوجد هوامش أرباح ثابتة لكل السيارات المطروحة محلياً، نظرا للاختلاف من سيارة لأخرى، كما أنها تتباين من وكيل لأخر، وفقًا لعدد من المعايير والتى من بينها بنود التكلفة.
