تضمن قانون المرور الجديد الذى لا يزال رهن المناقشة فى أروقة البرلمان، العديد من القواعد والاشتراطات لتراخيص السيارات واستخدام الطريق، بهدف منع ارتكاب مخالفات وتعرض السائق للمسألة القانونية، لأن القانون وضع غرامات للمخالفين.
و إن القانون الجديد يحارب تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة والسرعات الجنونية، ووضع مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، بمقتضاها يجرى خصم 5 نقاط من السائق، حال ارتكابه مخالفة مرورية على الطريق مع توقيع غرامة مالية على قائد السيارة، تتراوح قيمتها بين 4 و8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.
وأن القانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويجرى توقيع عقوبة عليه لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.
