عمرو المنير : 2.4 مليون منشاة صغير تعمل بمصر بحجم انتاج 403 مليار جنيه

كتب : محمود الشندويلي :

كشف عمرو المنير نائب وزير  المالية للسياسات الضريبية عن ملامح المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي سيتضمنها مشروع قانون يجري إعداده حاليا لتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري حيث يعمل به 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بحجم انتاج كلي يزيد علي 403.8 مليار جنيه وتسهم بنحو 282.3 مليار جنيه كقيمة مضافة وفق اخر تعداد للمنشات في مصر.

وقال ان النظام الضريبي المقترح لهذه المشروعات الصغيرة يقوم علي 7 محاور الاول تصميم نظام ضريبي مبسط ويتميز بالسهولة ومرونة التطبيق، والثاني تخفيف الاعباء الضريبية وعدم تحميل الممول والادارة الضريبية اية تكاليف ادارية او مالية تعوق تطبيق النظام الجديد.

واضاف ان ثالث تلك المحاور ربط حصول المشروع علي الخدمات العامة الاساسية مثل الكهرباء والغاز بالالتزام الضريبي، والرابع منح تيسيرات لتمويل المشروعات المسجلة حيث ندرس خصم فائدة القروض التي قد تحصل عليها تلك المشروعات من الوعاء الضريبي بحيث يصبح سعر الفائدة ( صفر )، اما المحور الخامس فيتمثل في منح حوافز تأمينية لصاحب العمل والعاملين لديه لتشجيعهم علي الاشتراك في نظام التامينات، والسادس تشجيع الانتقال لنظام المدفوعات غير النقدية والتوسع في اصدار الفاتورة كاساس للتعاملات التجارية والسابع والاخير منح حوافز ضريبية خاصة لريادة الاعمال التي تتسم بالابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمجالات العلمية الاخري.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاثر علي التنافسية والنمو الاحتوائي في مصر وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

واشار الي ان وزارتي المالية والتجارة والصناعة يعملان بالتعاون مع جميع اجهزة الدولة علي اعداد منظومة متكاملة لتوفير البيانات والمعلومات الكاملة عن انشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازن مع المزايا التي يتضمنها مشروع القانون المقترح من اجل تشجيع مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي علي الالتزام الطوعي والانضمام لمظلة الدولة.

وحول المعاملة الضريبية التي سيتم تطبيقها علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اوضح المنير ان مشروع القانون يقسم تلك المشروعات الي 3 شرائح الاولي المشروعات متناهية الصغر وندرس فرض ضريبة قطعية واحدة عليها بقيمة الف جنيه سنويا علي سبيل المثال بدلا من فرض ضريبة دخل وضريبة قيمة مضافة عليها والشريحة الثانية المنشات الصغيرة وندرس فرض ضريبة نسبية عليها بناء علي رقم اعمالها بحيث تكون الضريبة مثلا 1% من رقم ايراداتها السنوية.

واضاف ان الشريحة الاخيرة خاصة ببعض الانشطة مثل سيارات النقل والاجرة والتوريدات الحكومية وصغار المهنيين والحرفيين حيث ندرس فرض ضريبة قطعية عليهم، علي ان يعاد النظر في اوضاع الشرائح الثلاث كل 5 سنوات للتاكد من استمرار توافق تلك المنشات مع هذا النظام وللوقوف علي حجم اعمالها الحقيقي حتي لا تتهرب كيانات كبيرة باستغلال تلك المزايا.

وحول امكانية منح اعفاء ضريبي عن تعاملات مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن الفترات السابقة لاصدار القانون، اوضح المنير ان هذا الاعفاء منح مرتين الاولي عام 2005 والثانية عام 2012، ولم يحقق الهدف حيث لم يتقدم العدد المستهدف للتسجيل طواعية في الضرائب بل استمرت الاغلبية متهربة، ولذا لا نفكر في تكرار هذا الاعفاء، ولكن  ندرس تقديم مجموعة اخري من المزايا الاخري مثل منح تلك المشروعات الاولوية في دخول المزادات الحكومية والمناقصات العامة والحصول علي اماكن في الاسواق التجارية والصناعية التي تنشئها الدولة الي جانب تيسير اجراءات حصولها علي التمويل.

واشار الي ان مشروع القانون يتضمن ايضا الزام صغار الممولين المتعاملين مع الجمهور بشكل واسع مثل المحال التجارية باستخدام ماكينات التسجيل النقدي الالكتروني، والتي سيتم ربطها بماموريات الضرائب بحيث نتعرف لحظيا علي عمليات البيع وبالتالي الضريبة المستحقة، كما سيتم بالتعاون مع البنك المركزي الزام المشروعات الصغيرة بفتح حساب بنكي بمبالغ بسيطة حتي تدير تعاملاتها المالية مع الغير من خلال هذه الحسابات المصرفية.

وقال ان الحكومة تركز حاليا علي الحد من حجم الاقتصاد القائم علي التعاملات النقدية عبر ترسيخ ثقافة استخدام بطاقات الائتمان بل الدفع كاش الي جانب اصدار الفواتير، الي جانب التعاون مع البنك المركزي في مشروع الرقم القومي للمنشات العاملة في مصر، لافتا الي ان تلك الخطوات ستسهم في رفع مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي البالغة نحو 13.5% ترتفع بنهاية العام المالي الحالي الي 14.7%.

وحول اهم اسباب عزوف المشروعات الصغيرة عن الانضمام للاقتصاد الرسمي قال المنير انها تتمثل في الاجراءات المعقدة التي تتبعها الجهات الحكومية بجانب ارتفاع تكاليف الانضمام والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للحياة الاقتصادية خاصة ان التواجد خارج النظام الرسمي يمثل ميزة لتلك المشروعات نظرا لغيابها عن الرقابة المجتمعية والصحية وسهولة التعامل دون تحمل اية اعباء.

واكد ترحيب وزارة المالية باية مقترحات لمنظمات المجتمع المدني حول المنظومة الضريبة في مصر وبصفة خاصة المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يري انها ساندت الاقتصاد القومي طوال فترة عدم الاستقرار التي اعقبت ثورة 25 يناير 2011.

من جانبه قال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية ان مشروع قانون المنشات الصغيرة والمتوسطة الذي تعده وزارة التجارة والصناعة يتضمن المعاملة الضريبية لهذه المشروعات إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى حيث يضم التعريفات الخاصة بتحديد من هي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وباب كامل يتضمن عددا من الاليات لتسهيل حصول هذه الشركات علي التمويل البنكي، وباب اخر لحوافز غير ضريبية باشكال متعددة لتشجيع تلك المشروعات علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وقال ان من تلك الحوافز وضع نظام مبسط بديلا لتسجيل الملكية العقارية بحيث نوفر الوضع الآمن للثروة العقارية وفي نفس الوقت تحويلها إلي الية للتمويل يمكن الاقتراض بضمانها، ايضا في حالة تعثر المشروعات فان الوضع الراهن يعطي لمستحقات الضرائب والجمارك الافضلية في السداد عن اية ديون اخري ، في حين ان القانون الجديد يساوي بينهما وبجانب هذا وضعنا قواعد لضمان سداد تلك القروض وجدولتها لتشجيع الجهات المختلفة علي تقديم المزيد من التمويل للقطاع.

واشار الي ان الائتمان الضريبي بمشروع القانون يشمل ايضا خصم ما يوازي سعر الفائدة علي الاقتراض من الوعاء الضريبي في حالة زيادة راس مال المشروع القائم حاليا بالاعتماد علي موارده الذاتية ، لافتا الي ان الحوافز غير الضريبية تشمل ايضا رد رسوم توصيل المرافق وتخصيص اراضي بالمجان والغاء قرارات الازالة والتصالح في القضايا المرفوعة ضده من الجهات الحكومية ومنحها

تراخيص بالعمل والانتاج لمدة 4 سنوات حتي تتمكن من توفيق اوضاعها، وحوافز ايضا للمشروعات الكبيرة التي تشجع المشروعات الصغيرة سواء عبر تسويق منتجاتها او قامت بتقديم تدريب للعاملين بها .

من جانبه اوضح وينسلو سارجنت  نائب رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ان من الحوافز التي تقدمها امريكا علي سبيل المثال للمشروعات الصغيرة تفرض ضريبة بسعر اقل لمن يعيد استثمار جزء من ارباحه من اجل تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم اعمالها خاصة ان الولايات المتحدة يعمل بها نحو 30 مليون مشروع صغير وتوفر عمل لنحو نصف عدد المجتمع الامريكي وهي قوة داعمة لنمو الاقتصاد الامريكي وايضا في الشرق الاوسط عموما.