على توفيق :مصانع السيارات تستكمل نسب المكون المحلى بشراء فواتير
قال مصدر من داخل أحد مصانع السيارات إن تراجع مواصفات الجودة للمكونات المحلية، وضريبة القيمة المضافة، دفعا عددًا من المصانع لشراء «فواتير» فقط للمكونات، على أن تستورد القطع والأجزاء كشحنات قطع غيار ويتم تركيبها بالمصانع.
يأتى ذلك فى إطار محاولة مصانع السيارات لاستكمال نسبة المكون المحلى، المطلوبة للحصول على الدعم الجمركى، التى أقرها القانون لاستخدام %45 من إنتاج السيارات، لصالح المكونات المحلية.
وأوضح أن غياب المواصفات والجودة وتراجع القيمة المضافة للمكون المحلى المستخدم فى إنتاج الأجزاء يستوجب مزيدًا من الرقابة الحكومية، على منظومة إنتاج السيارات، والمصانع، للتأكد من استخدام المكونات المسجلة على الفواتير.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تطالب فيه مصانع المكونات والشعب والروابط الخاصة بالصناعات المغذية، بمزيد من الدعم والمساندة الحكومية لقطاع الصناعات المغذية، تحت مظلة “إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها” المعروضة حالياً على لجنة صناعة البرلمان.
وتعانى صناعة السيارات من عدة مشكلات أبرزها اعتماد مصانع مكونات السيارات فى إنتاجها على خامات أغلبها مستورد، فى ظل تراجع القيمة المضافة المحصنة بالقانون، بخلاف اعتماد نسب غير حقيقية للمكونات، وخط الإنتاج والعمالة، عند مقارنتها بالقوانين العالمية المتخصصة فى إنتاج السيارات.
وأكد على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن عملية بيع الفواتير لمصانع السيارات دون استخدام المكونات، موجودة فى ظل القوانين الحالية، موضحًا أن هناك مكونات وأجزاء تستخدم وتحتسب ضمن الإنتاج على أنها محلية، إلا أن تكنولوجيا وقوالب تلك المكونات غير موجودة على الساحة المحلية، ما يؤكد استيرادها بالكامل من الخارج.
وطالب توفيق بضرورة الحصر الجمركى للخامات المستوردة المستخدمة فى إنتاج المكونات، وتقسيم الجمارك لتلك السلع، التى ستمنع تحايل البعض من خلال استيراد الخامات، من خلال منافذ جمركية متعددة، وتجميعها محليًا على أنها منتج مصنع داخل مصر، والاستفادة من نسبتها داخل مصانع السيارات.
وقال إن الرقابة الصارمة لهيئة التنمية الصناعية، ستمنع التحايل على القانون من خلال الرقابة على فواتير المصانع، والتأكد من تركيب المكونات داخل السيارات المنتجة، ومراجعة النسب داخل مصانع المكونات “المغذية”.
وأضاف رئيس الرابطة أن الأسبوع الماضى شهد العديد من المناقشات داخل قبة البرلمان، للتوافق على مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، موضحًا أن الهدف الرئيسى للمشروع فى صيغتة الحالية، استمرار مصانع السيارات الموجودة فى العمل، ومنع تأثير المنتجات الأوروبية، التى تحظى بخصم جمركى سنوى.
وأشار إلى أن الشركات الموجودة حالياً ستستفيد من القوانين المعروضة على لجنة صناعة البرلمان، دون الاتجاه لتنمية صناعة السيارات، والعمل على تطويرها فى ظل تراجع مركز مصر فى اجتذاب شركات السيارات العالمية، وتقدم دول أخرى كالجزائر، التى استطاعت جذب شركات عالمية، مثل فولكس فاجن، ورينو، ومرسيدس، لإنشاء مصانع على أراضيها.
وكشف توفيق عن أن رابطة الصناعات المغذية تقدمت بمشروعين لقوانين تعمل على تحديث صناعة السيارات للبرلمان، إحدهما لكيفية جذب شركات السيارات العالمية، وتحفيز الاستثمار فى هذا الاتجاه، والثانى عن تعديل نسب المكونات المستخدمة فى صناعة السيارات، التى تعتبر غير حقيقية فى وضعها الحالى عند مقارنتها بالعالمية.
وقال إنه لا يمكن أن نعمل على النهوض بصناعة السيارات دون تعديل نسب المكونات، لأنه ليس من المنطقى أن تمثل خطوط الدهان والتصنيع نسبة %11، فيما تمثل %5 على الساحة العالمية على سبيل المثال.
المصدر : جريدة المال
