صدقي عموش:الإتحاد من أجل المتوسط يساعد على تفعيل الحوار بين شركاء المنطقة
أكد صدقى عموش أن الاتحاد من أجل المتوسط يعمل مع العديد من الشركاء الدوليين على تنمية وتطوير المهارات الخاصة بسوق العمل وعلي أيجاد فرص عمل للشباب ومعالجة قضية البطالة وتطوير القطاع الخاص مؤكد أن أمانه الاتحاد تعمل على تعزيز التعاون الاقليمي بين الدول الأعضاء وفق مَبْدأ المِلكية المٌشتركةِ الذى يَقٌومٌ عَليه الاتحادُ من أجلِ المٌتوسطِ، بِحيثُ تَقفُ دولُ جَنوبِ المُتوسطِ على قدمِ المُساواةِ معَ الدولِ الأورُوبيةِ فى توْجِيهِ التعَاونِ الأورٌومتوسطىّ وتَحديدْ أولوياتْ العملِ المُشْترك.
وقال عموش أن المؤتمر الثالث لوزراء العمل للاتحاد من اجل المتوسط والذى عقد فى أغسطس الماضى بالاردن إكتسب أهمية كبرى هذا العام للعديد من الأسباب، أهمها ما يلي: أولا نظراً للتحديات الحالية التي تواجهها دول المنطقة سواء التي تتمثل في نسب البطالة المرتفعة بين الشباب والنساء، والذي تشترك فيه ايضاً بعض الدول الأوروبية بالإضافة إلى دول جنوب وشرق المتوسط، وثانياً لمرور بعض من الدول الاعضاء بفترات من التحول السياسي والاقتصادي والتي كان لها اثر كبير على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وبالتالي على فرص العمل والتشغيل المتاحة، وثالثاً لأن المؤتمر هذا العام يعقد بعد فترة زمنية طويلة، شهدت خلالها المنطقة العديد من التغيرات، منذ انعقاد الاجتماع الثاني للسادة الوزراء في نوفمبر 2010، وبالتالي فهناك العديد من الموضوعات والتحديات الاقليمية التي يجب متابعتها والاتفاق على الاهداف المشتركة لكيفية مواجهتها. شهدت الفترة الماضية منذ عام 2012 حتى عام 2016 العديد من الاجتماعات الفنية والمشاورات فيما بين الدول الاعضاء للاعداد الجيد لمؤتمر السادة الوزراء والتي عكفت على الاضطلاع على أهم البرامج والمشروعات التي تنفذ بالمنطقة في مجال التشغيل وتوفير فرص العمل وتشجيع الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك بهدف اقتراح التوصيات المختلفة لمواجهة المشكلات الهيكلية في اسواق العمل بدول جنوب وشرق المتوسط. وتشتمل هذه التوصيات على العديد من التدابير الممكن تبنيها لمواجهة بعض المشكلات الحالية فيما يتعلق بالمهارات المطلوبة في سوق العمل،وبرامج التعليم الفني والتشغيل، ودور القطاع الخاص والتعاون فيما بين الشركاء المختلفين من القطاع العام ومؤسسات المجتمتع المدني، وتوفير البيئة المناسبة لاقامة الاعمال.
مضيفآ أن الامانة العامة للاتحاد شريك اساسي وفاعل في كافة الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الوزاري، وتعمل على تنسيق المواقف فيما بين الدول الاعضاء، وعرض واقتراح الموضوعات الفنية على السادة الوزراء سواء عن طريق مشاركتها مع الدول الاعضاء والمنظمات والمؤسسات الدولية الاخرى ذات الصلة مثل المفوضية الاوروبية والمؤسسة الاوروبية للتدريب ومنظمة العمل الدولية في اعداد التقارير الفنية اللازمة في هذا الشأن لمعالجة البطالة وايجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القطاع الخاص، أو عن طريق بعض المبادرات الاقليمية والانشطة المختلفة التي تطلقها في مجال تشغيل الشباب وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ومنها المبادرة المتوسطية للتوظيف (Med4Jobs).
مشيرا إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة تكمن في عدم القدرة على توفير فرص العمل اللازمة التي يمكن أن تستوعب الاعداد الكبيرة من خريجي المدارس الفنية والجامعات التي تدخل إلى سوق العمل كل عام. فهناك العديد من العوامل الرئيسية المتسببة في عدم قدرة القطاع الخاص (الذي يوفر أكثر من 90% من الوظائف المتاحة في سوق العمل) على تلبية الطلبات الهائلة لراغبي الحصول على فرصة العمل، ويتمثل بعض هذه الاسباب فيما يلي: عدم التوافق بين مخرجات النظام التعليمي والمهارات والمطلوبة في سوق العمل، عدم التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل والافتقار إلى الإرشاد الوظيفي الفعال وآليات التطابق الموجهة في سوق العمل،عدم وجود اليات وانظمة حديثة تساعد على الربط بين ارباب الاعمال والباحثين عن فرص العمل، عدم وجود الوسائل اللازمة والبيئة المناسبة لتطوير وتنمية الاعمال والمشروعات الريادية، عدم القدرة على جذب الاستثمارات اللازمة لاقامة الشركات والاعمال في العديد من القطاعات الاقتصادية. ونظراً لأن بعض من هذه الاسباب تشترك فيها العديد من دول المنطقة، فهناك حاجة ماسة إلى توحيد وتكثيف جهود التعاون الاقليمي لوضع التصور المشترك لكيفية المواجهة، فهناك بعض الحلول التي توصلت إليها بعض الدول لمواجهة هذه المشكلات يمكن أن تستفيد منها بعض الدول الاخرى، وهنا يأتي الدور الهام للاتحاد من أجل المتوسط والذي يساعد على تفعيل الحوار بين شركاء المنطقة سواء من الحكومات أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكذا مؤسسات التمويل الدولية، وذلك بهدف تطوير مشروعات اقليمية تسهم في توفير فرص العمل
وحول نتائج الخطة التي أطلقتها الأمانة العامة والمسماة ب Med4Job ؟
قال عموش المبادرة المتوسطية للتوظيف هي برنامج اقليم ييشمل قطاعات اقتصادية وتنموية مختلفة ويهدف إلى التصدي للتحديات المتعلقةبتوفير فرص العمل في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد طورتها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بالتشاور مع الدول الاعضاء والعديد من الشركاء بالمنطقة لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة، وتحديداً للمساعدة في زيادة قابلية توظيف الشباب والنساء، وسد الفجوة بين العرض والطلب على اليد العاملة، وتعزيز ثقافة مباشرة الأعمال الحرة وتنمية القطاع الخاص.
وتعمل المبادرة في الوقت نفسه على محورين: تعزيز ومحاكاة عدد من مشروعات خلق فرص العمل الملموسة في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وتأسيس منصة إقليمية للحوار وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات والتفاعل بين القطاعين الخاص والعام والتعاون بينهما. كما تساهم علاوة على ذلك في تطوير وتنمية فرص العمل بالقطاع الخاص وجعله محوراً أساسيا للنقاش فيما يتعلق بموضوعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتحقيقًا لهذه الغاية أطلقت الامانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط المبادرة المتوسطية للتوظيف (Med4Jobs) عام 2013. وباعتبارها منصة للحوار الشامل وبناء توافق الآراء فإن الأمانة العامة للاتحاد لديها صلاحية جمع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات المحلية والأطراف المعنية وحشد طاقاتها بهدف تطوير وتنمية مشروعات التعاون الاقليمي. وفي الوقت الراهن، تمتلك المبادرة المتوسطية للتوظيف 12 مشروعاً يتم تنفيذهمعلى ضفتي البحر المتوسط،ويستفيد منها أكثر من 100 ألف شاب وتساهم في تطوير واقامة أكثر من 800 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
ومن هذه المشروعات، “المبادرة الدولية لخدمات سوق العمل المبتكرة للشباب – YouMatch” التي تركز على الصلة بين العرض والطلب في سوق العمل، بغية تحسين توافق مهارات الشباب مع متطلبات الوظائف، حيث يتصدى المشروع لتحدي إلحاق الشباب، وخصوصاً النساء منهم، بوظائف مستدامة وإتاحة آفاق لهم للارتقاء على المدى البعيد من خلال الحلول المبتكرة. يتيح المشروع للممارسين من وزارات العمل وجمعيات رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وبرامج تشجيع التوظيف منصةً لمناقشة عوامل النجاح العامة لخدمات سوق العمل الحالية للشباب، ويساعد على تحديد الأمثلة الجيدة، والمزيد من تطوير وتنفيذ حلول سوق العمل المبتكرة، ونقل نماذج مصممة خصيصاً إلى مختلف السياقات القطرية، ويعمل على تبادل الدروس المستفادة. يموّل هذا المشروع بالكامل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الجزائر ومصر والأردن والمغرب وفلسطين وتونس.
مؤكدا على تفاوت نسب مساهمة الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الكلي بالدول العربية المتوسطية، ولكن بشكل عام تشير الاحصاءات إلى ارتفاعها نسبياً مما يؤثر على هيكل وطبيعة اقتصادات هذه الدول وشبكات الحماية الاجتماعية المتوفرة. ويرجع التفاوت في التقديرات إلى عدم وجود تعريف موحد لماهية الاقتصاد غير الرسمي، ومع ذلك فاكثر التعريفات المتفق عليها هي كل حالة تشتمل على عدم وجود عقد عمل وغطاء للضمان الاجتماعي. وهناك حالات وصور متعددة لاشكال الانشطة غير الرسمية والاعمال غير المعلنة، ولا سيما ما يتعلق بالظروف الحالية للعديد من اللاجئين والمهاجرين.
يمكن التطرق لعملية تشجيع الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي من خلال العديد من الاجراءات والسياسات والتي تشتمل على مراجعة قوانين العمل الحالية ووسائل المراقبة على العمل لتتضمن عدد أكبر من انواع العقود ومرونة أكثر للتواكب مع طبيعة بعض من فرص العمل الجديدة المختلفة الممثلة في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. هذا بالاضافة إلى مراجعة قوانين الضرائب والاجور لوضع الحوافز اللازمة للشركات غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك القوانين الخاصة بالضمان الاجتماعي وانظمة الحماية الاجتماعية.
من المتعارف عليه أن فقدان التأهيل للمهن الجديدة في أوساط الشباب يشكل احد أوجه صعوبة الفوز بفرصة عمل في هذه القطاعات الآخذة في التطور. هل يستطيع الإتحاد ممثلا بالأمانة العامة أن يقدم شيئا في هذا المجال؟ وما يمكن القيام به في ما خص بطالة أصحاب الشهادات العليا المحرومين من الدخول الى سوق العمل؟
تعمل أمانة الاتحاد مع العديد من الشركاء الدوليين على تنمية وتطوير المهارات الخاصة بسوق العمل، وقد قامت خلال الفترة الماضية من خلال بعض المشروعات الاقليمية على توفير برامج تدريبية متخصصة للطلبة في الجامعات والمدارس لتنمية قدراتهم الريادية وكذا مهاراتهم الفنية وفقاً لمتطلبات سوق العمل. ومن هذه المشروعات: مشروع جيل ريادة الاعمال بالتعاون مع مؤسسة انجاز العرب، ومشروع مهارات – المتوسط بالتعاون مع مركز تنمية الاعمال بالاردن. وتتم هذه المشروعات في اطار مبادرة Med4Jobs والتي سبق الاشارة اليها (سؤال رقم 5).
وما يمنع الراغبين في إطلاق شركاتهم الخاصة والصغيرة صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتحقيق ذلك علما أن هذا النوع من المبادرات يمكن أن يكون أحد أوجه محاربة البطالة. هل سيتناول المؤتمرون هذا الجانب؟ وما هي السبل التي يمكن استكشافها للمساعدة على توفير التمويل اللازم؟
لا شك أن احد العوامل الرئيسية التي يتم مناقشتها هي تشجيع القطاع الخاص من خلال مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكيفية توفير البيئة الملائمة لتنمية ونمو هذه الشركات. ولعل أحد العوامل المؤثرة في هذا الشأن تسهيل الحصول على التمويل اللازم. ومع ذلك فإن هذه الموضوعات يتم تناولها بشكل أكبر واكثر تفصيلاً في اجتماعات وزارية أخرى ذات الصلة للاتحاد م
