شل: تجارة الغاز الطبيعى أظهرت مرونه فى 2016
أكد مدير الغاز المندمج والطاقة المتجددة في شل مارتن ويستيلار أن تجارة الغاز الطبيعي المُسال أظهرت مرونة كبيرة مرة أخرى في عام 2016 وذلك بسد النقص العالمي والمحلي وكذلك الاستجابة إلى الطلب الجديد المُتزايد على الغاز الطبيعي المُسال، تُفيد التوقعات أن الطلب على الغاز الطبيعي المُسال سيزداد بمُعدل ضعف مُعدل الطلب على الغاز وبنحو 4-5 % سنويًا بين عامي 2015 و 2030.”
يزداد مُعدل الطلب بسُرعة في الصين والهند – ومن المتوقع أن يستمر المُعدل في الزيادة – حيث وصل إجمالي وارداتهم مُجتمعين إلى 11.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال في 2016 مما رفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال إلى 27 مليون طن في 2016 ورفع واردات الهند إلى 20 مليون طن.
ازداد إجمالي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال بعد إضافة 6 دول مُستوردة جديدة منذ عام 2015 وهُم: كولومبيا، مصر، جامايكا، الأردن، باكستان وبولندا. وبذلك أصبح عدد الدول المستوردة للغاز الطبيعي المُسال هو 35 دولة بعدما كانوا 10 دول في مطلع القرن الحالي.
جاء الجُزء الأكبر من نمو صادرات الغاز الطبيعي المُسال في 2016 من استراليا حيث ارتفعت نسبة الصادرات من 15 مليون طن إلى 44.3 مليون طن. ولم يكن 2016 عام رائع لأستراليا فقط بل للولايات المُتحدة الأمريكية أيضًا حيث تم استلام 2.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال من محطة سابين باس في ولاية لويزيانا
وتعتبر مصر والأردن و باكستان من أكثر الدول التي تشهد نموًا في استيراد الغاز الطبيعي المُسال في العالم في عام 2016 وذلك نظرًا للنقص المحلي حيث بلغ إجمالي استيرادهم للغاز الطبيعي المُسال 13.9 مليون طن.
ومن المتوقع أن يستمر تحديد أسعار الغاز الطبيعي المسال في العالم على حسب عوامل مُتعددة من ضمنها أسعار النفط، ديناميكية العرض والطلب للغاز الطبيعي المُسال وتكاليف إنشاء وتجهيز مرافق جديدة للغاز الطبيعي المُسال بالإضافة إلى نمو تجارة الغاز الطبيعي المُسال وتطويرها لتلبية احتياجات أسواق الغاز المحلية عندما تواجه نقص في الإمدادات.
و تتغير تجارة الغاز الطبيعي المُسال أيضًا من أجل تلبية احتياجات المُشتريين بما فيهم أصحاب العقود قصيرة الأمد والعثود مُنخفضة التكلفة بمرونة أكبر، فبعض المُشتريين الجُدد للغاز الطبيعي المُسال لديهم تحديات مادية مُختلفة عن المُشتريين التقليديين.
وفي حين كانت الصناعة مرنة مع الوضع الجديد للطلب كان هُناك تخفيض في القرارات الاستثمارية النهائية فيما يخص الإمدادات الجديدة.
وتعتقد شركة شِل أن القطاع يجب أن يقوم بالمزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب المُتزايد والذي سيأتي مُعظمه من أسيا بعد 2020 كما هو متوقع.
وحددت الحكومة الصينية هدفها وهو ارتفاع نسبة الغاز في خليط الطاقة في البلاد إلى 15% بحلول عام 2030 أي بمُعدل زيادة 10% حيث كانت نسبة الغاز الطبيعي 5% فقط في 2015. وفي الوقت نفسه هُناك توقعات بأن جنوب شرق آسيا سيصبح من مستوردي الغاز الطبيعي المُسال بحلول عام 2035 وذلك سيعد تحولًا للمنطقة بأكملها والتي تشمل ماليزيا وإندونسيا وهُما من من أكبر الدول المُصدرة للغاز الطبيعي المُسال في العالم حاليًا
