سلطنة عمان تحتفل بذكرى يوم «النهضة»
مسقط :
تستعد سلطنة عمان الاحتفال بيوم النهضة الذي يوافق 23 يوليو السبت المقبل تزامنا مع الاحتفالات المصرية بثورة 23 يوليو وبحلوله هذا العام يكتمل مرور 46 عاما علي انطلاق مسيرة التنمية التي بدأت اثر تولي السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في مطلع السبعينيات من القرن الماضي وتمثل العلاقات المتميزة بين مصر وسلطنة عمان نموذجا يحتذي به علي صعيد العلاقات العربية العربية حيث تأتي كإحدي ثمار الرؤية المشتركة للرئيس عبد الفتاح السيسى والسلطان قابوس. ومن منطلق الحرص المصري العماني علي تفعيل التعاون العربي المشترك أرسي الزعيمان أسسا قوية لعلاقات استراتيجية ونموذجية بين البلدين، تعتمد علي الحرص علي تنسيق المواقف وطرح صيغة واقعية وعملية لمواجهة التحديات التي تواجه شعوب المنطقة.
ويؤكد السلطان قابوس علي العديد من المبادئ المهمة علي رأسها: أن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ومراعاة المواثيق والمعاهدات والالتزام بقواعد القانون الدولي من شأنه ولا شك ان ينتقل بالعالم الي حالة أكثر مواءمة بين مصالح الدول والدعوة دائما إلي نشر ثقافة التسامح والسلام والتعاون والتفاهم بين جميع الأمم.
وتأمل السلطنة أن يؤدي ذلك الي اقتلاع الكثير من أسباب ظاهرتي العنف وعدم الاستقرار، وعلي الساحة العالمية حدد السلطان قابوس محاور ارتكاز السياسة الخارجية وفق أسس تقوم علي دعم التعايش السلمي بين جميع الشعوب في ظل مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية لمختلف الاقطار مع الاحترام المتبادل لحقوق السيادة.
ويؤكد السلطان قابوس دائما أهمية الحوارات المستمرة والمتجددة بين البلاد لا لصالح السلطنة فحسب وإنما من أجل رفاهية البشرية وتقدم الانسان في كل زمان وفي كل مجتمع وتعبيرا عن الاجماع علي التقدير الدولي لمواقفه تم الاعلان فى مناسبت سابقة عن تصدر اسم السلطان قابوس قائمة العشرة الاوائل في موسوعة عالمية تضم أشهر 500 شخصية قيادية مؤثرة في العالمين العربي والاسلامي المعاصر، ساهمت بعطائها في مجالات السياسة والاقتصاد والتسامح بين الاديان وحوار الحضارات ونشر الوعي والثقافة والفكر والعلوم والتكنولوجيا والادارة والتنمية وفي اطار الترجمة العملية للمواقف الداعية الي تفعيل حوار الحضارات شهدت الاشهر القليلة الماضية اتصالات عمانية مكثفة مع أهم العواصم العربية والعالمية.
واقتصادياً نجحت سلطنة عمان في تبني استراتيجية حققت معدلات نمو مرتفعة وتركز في الجانب الاقتصادي منها علي التحرك وفقا لمستويات قابلة للاستدامة من خلال ترشيد الانفاق العام، والعمل علي زيادة الايرادات غير النفطية، وإعطاء أولوية قصوي لرفع انتاجية القطاعات المختلفة وزيادة الاحتياطيات النفطية من خلال دعم وتنشيط عمليات الاستكشافات الجديدة، ومواصلة الجهود المبذولة في مجال تطوير ورفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة.
