سفير كوريا فى منتدي دعم الشركات الكورية في مصر

كتب – عمرو يحيى

نظمت سفارة جمهورية كوريا منتدي بعنوان “منتدى سياسات أعمال الحكومة المصرية للشركات الكورية العاملة في مصر”، بحضور
السفير الكوري هونج جين ووك، ود. محمد معيط ، وزير المالية ، و أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية، و الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، وبحضور ممثلين للهيئة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار ((KOTRA، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) ، والشركات الكورية العاملة في مصر و ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، وهيئة الجمارك.
وفى البداية ، قال السفير هونج جين ووك ، ان الاجتماع يهدف إلى عرض مبادئ الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وسياساتها لجذب الاستثمارات الأجنبية ومناقشة سبل دعم الشركات الكورية في مصر. بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، وهيئة الجمارك.
وأضاف ووك خلال الاجتماع ان أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية في مصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية وتخفيف الصعوبات التي تواجهها.

وقدم السفير ووك الشكر للحكومة المصرية لجهودها فى دعم وحل الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية، ومواصلة الدعم النشط للشركات لتحقيق الاستقرار في أعمالها في مصر. مضيفا ان الاجتماع يضم جميع الشركاء الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، ومنهم الشركات الكورية، وزارة المالية المصرية، ومصلحة الضرائب، هيئة الجمارك، وسفارة جمهورية كوريا، وذلك بهدف طرح فرصة استثنائية لمناقشة خطط تعزيز العلاقات الثنائية ، وأعرب السفير هونغ عن رغبته في استمرار عقد الاجتماع بصورة دورية.

من جانبه اكد د. محمد معيط وزير المالية ان الاجتماع يعد فرصة مثمرة لمساعدة الشركات الكورية على العمل بشكل سلس في مصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.، مضيفا حرصه على دعم الشركات الكورية وحل المشكلات التي تواجهها، مشيرا الي أن الحكومة المصرية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في دعم الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات.
ونوه د. معيط أن الجانب المصري سيستمر فى التواصل بشكل وثيق مع السفارة والشركات الكورية، وتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة الشركات الكورية العاملة في مصر.
وخلال اللقاء استعرضت وزارة المالية ملامح الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وسياساتها لجذب الاستثمار الأجنبي، وقدمت الشركات الكورية رؤيتها بشأن السياسات التجارية للحكومة المصرية، مطالبة بمزيد من الدعم من الحكومة المصرية.