رغم كل التحذيرات والانتقادات التي جاءت من خبراء ووطنيين يحبون مصر ويتمنون لبلدهم أن يكون أفضل بلاد العالم , ويحلمون بأن تعود لمصر الريادة ,ويعملون جاهدين لأن يتخلص المصريون من المعاناة والفقر الذي يسيطر علي غالبيتهم,إلا أن حكومتنا الرشيدة سارت في طريقها, ووقعنا جميعا في فخ صندوق الاحتلال الدولي( النقد الدولي). يعرف كل خبراء الاقتصاد شروط القرض الذي جعلنا فيه حلول كل مشاكلنا, وهذا بالطبع وهم وكذبة كبري لا يصدقها إلا الكسالي والفاشلين الذين لم يتعلموا الدرس, ولم يستفيدوا من خبرات الدول والشعوب الأخري,فالذل والمهانة والإفلاس كانت نهاية الدول التي وضعت نفسها تحت رحمة صندوق مصمصة عظام الشعوب المغلوبة علي أمرها. ما فعلته حكومتنا من جهد للحصول علي قرض النقد الدولي, وصدق نواياها للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بمصر, إلا أن هذا الحل هو أسهل الحلول وإن دل علي شيء فهو أكبر دليل علي فشل السياسات الاقتصادية,لأنه يحاول أن يوفر للناس السمك, ولكنه لن يعلمهم الصيد.
وهذه هي خطة الصندوق التي ستغرقنا في الديون دون أن تخرجنا من أزمتنا, وروشتة علاج الاقتصاد المصري يجب أن تضعها عقول مصرية في مؤتمر اقتصادي يدعي إليه الخبراء والاقتصاديون المصريون الذين ينبغي أن يتفقوا علي النهج الاقتصادي وإجراءاته, بعيدا عن قرض الصندوق, ومن الضروري وضع معطيات الوضع الاقتصادي لمصر أمام المواطنين وطرح البدائل أمامهم وعليهم الاختيار, وليس إغراق حاضر مصر ومستقبلها في محيط الديون الذي سنغرق فيه.
نعم هناك خطوات ضرورية لإنقاذ الاقتصاد المصري, ولكن يجب أن تكون هذه الخطوات حقيقية وليست مجرد شعرات رنانة لا معني لها, ولا تطبق إلا علي البسطاء ومحدودي الدخل, الذين تتغني الحكومة ليل نهار بأنها تضعهم في اعتبارها, نعم هي تفعل ذلك, ولكن كما يقول المثل في همكم مدعوين وفي فرحكم منسيين فهي تطبق عليهم قرارات التقشف وكل أنواع الخصومات والغرامات ووسائل الجباية التي تخترعها هذه الحكومة وغيرها من الحكومات المصرية, نعم تضع الحكومة الفقراء ومحدودي الدخل في اعتبارها عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات, ولا تنساهم من ضرائبها, ولكنها تتجاهلهم في توزيع الغنائم,فهي التي بخلت عليهم ولم تمنحهم سوي7% علاوة علي مرتباتهم رغم أن نسبة التضخم لا تقل عن14%, بينما تزداد مرتبات فئات أخري زيادات مبالغ فيها, تؤدي إلي زرع الحقد والكراهية بين فئات المجتمع.
نعم نحن مع ترشيد الدعم ورفعه عن الفئات التي لا تستحقه, ولكن هذه كلمة حق يراد بها باطل,لأننا حتي هذه اللحظة فشلنا حتي في تحديد من هم محدودي الدخل, ومن هم الذين يستحقون الدعم, وللأسف هذا الفهم الخاطئ يتبناه بعض نواب البرلمان, الذين بدلا من دفاعهم وعملهم لمصلحة الشعب, يزيدون من أوجاعه ويضاعفون من آلامه, فهذه إحدي عضواته خبيرة اقتصادية-, تقول:إن موظفي الدولة ليسوا من مستحقي الدعم, لأن من يستحقه هم الفقراء والبسطاء فقط. مؤكدة أن رفع الدعم في الفترة المقبلة سيكون موظفو الحكومة هم أكثر المتضررين منه فهم الذين اعتادوا علي البيروقراطية وعدم الإنتاج بشكل جيد, مشيرة إلي أن حال الموظفين في الحكومة طيلة حياتها غير ميسورة, لذلك من يريد أن يعيش منهم حياة كريمة فلا يعمل بها, لأن الحكومة ليست للمكسب بل للعمل العام. ولم تقل لنا من هم الفقراء ومحدودو الدخل.. مرة أخري ابحثوا عن حلول أكثر واقعية لعلاج الاقتصاد المصري بعيدا عن تحويل حياة الفقراء إلي جحيم, فقد اختنقوا
