أفهم أن نائب الشعب لابد أن يكون هو صوت الشعب, والمدافع عن كل فئاته وخاصة محدودي الدخل والفقراء, الذين يمثلون غالبية المصريين, ولهذا فأنا أفضل تسمية مجلس الشعب عن مجلس النواب لأن الأولي تبين وظيفة المجلس الأساسية.. فهو مجلس من الشعب ولصالح الشعب.
لكن للأسف يبدو أن مجلس النواب الحالي مجلس للحكومة, وليس مجلسا للشعب, ففي الوقت الذي لايدفع فيه نوابه أية ضريبة علي مرتباتهم أومكافآتهم,هاهم يبررون ويمررون ضريبة القيمة المضافة, التي جاءت لتزيد الطين بلة.
بدلا من أن يفند المجلس مشروعات القوانين المعيبة التي تعدها الحكومة, والتي لا تراعي الفقراء, وتزيد من معاناة الناس, نراه يوافق علي عشرات مشروعات القوانين, التي لا تراعي المسئولية الاجتماعية للحكومة.
في الوقت الذي يتمتع فيه الأعضاء بالعشرات من الامتيازات, التي تتحملها موازنة الدولة, يترك النواب البسطاء والفقراء الذين أوصلوهم للجلوس تحت القبة لسياسات الحكومة الاقتصادية التي حولت حياتهم إلي جحيم. واضح جدا أن هذا المجلس غير منشغل بقضايا الناس وهمومهم., ولماذا ينشغلون بها وهم لا يشعرون بما يعانيه الناس من غلاء في الأسعار وتدني في الدخول, وهم رواتبهم ومكافآتهم وامتيازاتهم لم يمسسها أحد, بل ويطالبون بالمزيد.
المادة35 من قانون المجلس رقم46 لسنة2014, تقر بتقاضي العضو مكافأة شهرية5 آلاف جنيه,تزداد بنسبة7% سنويا, ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي عن أربعة أمثال المبلغ المذكور, أي لا يزيد إجمالي ما يتقاضاه النائب عن20 ألف جنيه, ولا يجوز الحجز علي هذه المبالغ, وتعفي من كل أنواع الضرائب, فقد نصت المادة رقم428 من لائحة مجلس النواب علي: تعفي أي مبالغ تدفع إلي الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها.
ومبررهم في عدم دفع الضرائب هو أن البرلمان لا يدفع ضرائب لسبب بسيط جدا لأن البرلمان يمثل السلطة التشريعية ومصلحة الضرائب تابعة للسلطة التنفيذية, وليس من الطبيعي أن يكون هناك إشراف من السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية, وكيف لنا أن نجلس مع رئيس مصلحة الضرائب ونحاسبه إذا دفع البرلمان ضرائب؟!!. القانون ذاته أعطي الحق للنواب في الحصول علي مبالغ إضافية ثابتة تتمثل في صورة بدلات متنوعة منها150 جنيها عن الجلسة العامة, و100 جنيه للجنة النوعية, و75 مقابل المشاركة في اللجنة الخاصة, وبدلات أخري للغذاء والتنقلات والسفر والإقامة,
حيث تقر المادة36 بعض الميزات لعضو البرلمان تحسب من بين ميزانية المجلس وليس جملة ما يتقاضاه النائب منها: استخراج المجلس اشتراكا للسفر بالدرجة الأولي الممتازة لكل نائب, بسكك حديد جمهورية مصر العربية, والطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلي القاهرة, أو أي وسيلة من وسائل المواصلات التي يختارها العضو, كما يتولي المجلس دفع اشتراكات للأعضاء في جراج التحرير, كما للعضو حق اقتراض بحد أقصي50 ألف جنيه يتم سدادها من مكافأته الشهرية. فهل يعرف هؤلاء أن البيانات الرسمية تقول إن نسبة السكان تحت خط الفقر قد بلغت8,27% و أن الطبقة المتوسطة تختنق بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة, وأن معدلات التضخم الحالية تقترب من15%, فكيف يكون الحال بعد الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء والمياه وتطبيق الضريبة علي القيمة المضافة التي يتم تعليتها علي أسعار السلع والخدمات؟
مرة أخري علي المجلس أن يثبت للجميع أنه برلمان حر, برلمان للشعب وليس برلمانا للحكومة.
