تعرف على : توقيت التصويت اليوم على إقرار العلاوة بواقع 10 %
تتجه أنظار العاملين غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية والخاضعين أيضا حول ما أعلنت عنه لجنة القوى العاملة فى البرلمان أمس الأثنين بأنها تلقت رد من وزيرى المالية وقطاع الأعمال بموافقتهما على صرف العلاوة 10% لكل العاملين بالدولة، وانعقاد الجلسة اليوم الثلاثاء لحسم كل الأمور المتعلقة بها فى الثانية ظهر اليوم الثلاثاء ثم يبدأت التصويت والإقرار بالاجماع مباشرة، بحسب بيان اللجنة أمس .
يذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب كانت تنتظر رد وزارة المالية بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة خلال الأسبوع الجارى، بعدما أرسل عمرو الجارحى وزير المالية، خطابا لمجلس النواب طلب فيه تأجيل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة لما قبل نهاية شهر مارس الجارى، لتتمكن الوزارة من دراسة مقترح اللجنة بمنح العلاوة الخاصة لكل العاملين بالدولة وتكلفته المالية، لأن الحكومة عندما أرسلت مشروعها للبرلمان ذكرت فيه أنه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن اللجنة تلقت رسميا رد وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضى بدلا من نسبة 7% لتصبح 10% لكل العاملين بالدولة.
وقال النائب محمد وهب الله، فى بيان له أمس الاثنين ، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المقرر أن تحسم هذا الموقف اليوم الثلاثاء ورفع التقرير النهائى لمشروع العلاوة وعرضه على الجلسة العامة لإقراره فى نفس اليوم لبدء صرفها لكل العاملين بالدولة فى إبريل المقبل.
وأضاف “وهب الله”، أن الموظفين بالدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987 وتصرف دون أى تأخير، إلا أن هذه أول مرة يتم تأخير صرفها فكان من المقرر صرفها للعاملين فى يوليو 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين، مشيدا بإصرار جميع أعضاء اللجنة على إقرار هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة وموافقة الحكومة على اقتراح اللجنة.
وعقد جبالى المراغى ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وبعض أعضاء اللجنة، اجتماعا قصيرا مع الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بحضور المستشار عمر مروان ـ وزير شئون مجلس النواب، بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة، لمعرفة رد وزارة المالية من أجل حسم مشروع القانون وإرساله لمكتب المجلس لمناقشته بالجلسة العامة.وجاء لقاء أعضاء لجنة القوى العاملة مع وزير المالية، على هامش حضور الوزير اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.
واتفقت اللجنة مع وزير المالية على عقد اجتماع مشترك داخل مجلس النواب فى الساعة الثانية ظهر اليوم، الثلاثاء، لحسم مشروع قانون العلاوة الخاصة، وحصول اللجنة على رد وزارة المالية النهائى بشأنه.
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستحسم مشروع قانون العلاوة بشكل نهائى اليوم الثلاثاء، وأيا كان موقف وزارة المالية، فاللجنة تصر على موقفها، وتتمسك بصرف نسبة 10% كاملة علاوة خاصة للموظفين وجميع العاملين بالدولة، دون أن يتم خصم الـ7% الخاصة بالعلاوة الدورية منها.
وتابع رئيس لجنة القوى العاملة: “الوزير سألنى انتوا مصممين على الـ10%، فقلت له إننا متمسكون بنسبة الـ10% كاملة، ولن نتنازل عنها، وتنتهى المهلة التى منحتها اللجنة للحكومة، ليتم حسم الأمر الثلاثاء”.
