Home أخبار تراجعَ عدد من المرشحين المنسحبين من الانتخابات، معلنين العودة للسباق الانتخابي أبرزهم الدالي وقطامى ومنصور

تراجعَ عدد من المرشحين المنسحبين من الانتخابات، معلنين العودة للسباق الانتخابي أبرزهم الدالي وقطامى ومنصور

تراجعَ عدد من المرشحين المنسحبين من الانتخابات، معلنين العودة للسباق الانتخابي أبرزهم الدالي وقطامى ومنصور
0

تراجعَ عدد من المرشحين المنسحبين من الانتخابات، معلنين العودة للسباق الانتخابي قبيل بدء تصويت المصريين في الداخل بالدوائر التي ألغيت ضمن المرحلة الأولى للانتخابات.

وأعلن مرشح حزب الجبهة الوطنية في الجيزة كمال الدالي استمراره في السباق الانتخابي، وبالمثل فعل المرشح المستقل عن الدائرة نفسها أحمد مرتضى منصور، كما تراجع المرشح المستقل في دائرة 6 أكتوبر وزايد والواحات وعضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عمرو قطامي عن قراره الانسحاب بعد يومين من إعلانه.

ولكون هؤلاء المرشحين أعلنوا عدم استكمال السباق الانتخابي بعد تجاوز المدة القانونية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات للانسحاب والتنازل عن الترشح في 25 أكتوبر الماضي لم تترتب على انسحابهم أي قرارات من جانب الهيئة.

وأشار كمال الدالي في بيان نشره على فيسبوك إلى تقدمه بطلب اعتذار عن الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات التي رفضت الاعتذار ولم تعتد به لتقديمه بعد المدد المقررة للانسحاب الرسمي.

وبرر الدالي عودته للسباق الانتخابي بإعادة الانتخابات في الدائرة بعد طعن أحد المترشحين أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التي قضت بإعادة الانتخابات بين المترشحين الأحد عشر على المقعد الثاني بالدائرة.

وتقدم محافظ الجيزة الأسبق الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على “حرصه الوطني الحازم والحاسم في صون نزاهة العملية الانتخابية، وضمان حق كل مواطن مصري في اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية لا تقبل المساس”.

وأضاف “الدولة المصرية تقف اليوم شامخةً إلى جوار الحق والعدل، بحفظ الله ثم بفضل وحزم ويقظة القيادة السياسية الحكيمة”، كما وجه شكرًا “لجميع الهيئات القضائية النزيهة والأجهزة الأمنية الذين يحمون العملية الانتخابية، وحراستهم لإرادة المواطنين، وإدارة العملية الانتخابية بأعلى معايير القانون والشرف”.

وبينما كانت مصادر بحزب الجبهة الوطنية رجحت انسحاب الدالي من جولة الإعادة قبل إبطالها بحكم المحكمة لتخلي قيادات الحزب عنه، خاصةً النائب التاريخي لهذه الدائرة محمد ألو العينين، عاد الدالي إلى السباق موجهًا الشكر في بيان العودة إلى رئيس حزب الجبهة الوطنية عاصم الجزار ونائب رئيس الحزب محمد أبو العينين وجميع قيادات الحزب “لموقفهم الداعم له والذي كان سندًا ودرعًا لا يُخترق، ودليلًا قاطعًا على أن العمل الوطني الحقيقي لا يقوم إلا على رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه”.

وشهدت دائرة الجيزة المخصص لها مقعدان ضمن المرحلة الأولى تغييرات في المشهد الانتخابي بعد إعلان فوز أحمد الوليد مرشح حزب مستقبل وطن، والإعادة على المقعد الآخر بين الدالي والمرشح المستقل هشام بدوي، وهو ما أعقبه انسحاب الدالي، قبل أن تبطل المحكمة الإدارية العليا الانتخابات على هذا المقعد ضمن 30 دائرة أخرى.

في الدائرة نفسها ورغم الصمت الانتخابي، أعلن أحمد مرتضى منصور عودته للسباق الانتخابي، وقال في مقطع فيديو نشره على صفحته “أهلي وأخواتي أبناء دائرة العجوزة والدقي والجيزة، الناس اللي أنا اتربيت في وسطهم، بشكركم على كل الرسائل اللي بعتوها لي”، مؤكدًا تلقيه رسائل دعم وقال “إحنا مكملين إن شاء الله مع بعض”.

بدوره أعلن المرشح المستقل في دائرة 6 أكتوبر وزايد والواحات عمرو قطامي تراجعه عن الانسحاب بعد يومين من نشره مقطعًا مصورًا على صفحته على فيسبوك يوم 4 ديسمبر الحالي أكد فيه انسحابه من سباق الانتخابات وذلك بعد أيام قليلة من إلغاء المحكمة الإدارية العليا للانتخابات في هذه الدائرة.

ونشر قطامي مقطع فيديو جديدًا أوضح فيه رفض الهيئة الوطنية للانتخابات الاعتذار عن الترشح في هذا التوقيت، وقال “أنا محتاج دعمكم جدًا، محتاج كل وطني حر ينزل يشارك”.

وتجرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين جولة الإعادة في 30 دائرة، أصدرت بحقها المحكمة الإدارية العليا أحكامًا غير قابلة للطعن في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية في 30 دائرة انتخابية.

وشهدت المرحلتان الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية مخالفات عدة، تضمنت وجود دعاية في محيط اللجان الانتخابية، وعدم تسليم المرشحين ووكلائهم لمحاضر الحصر العددي للأصوات باللجان الفرعية والعامة، ووجود فوارق في حصر الأصوات بين محاضر الفرز باللجان الفرعية واللجان العامة.

بعدها طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة بالتدقيق في المخالفات، فألغت الهيئة الوطنية للانتخابات 19 دائرة، تبعها أحكام المحكمة الإدارية العليا.