المؤبد لمدير فرع بنك شهير ومديرة خدمة العملاء والسجن 15 عامًا للمتهمين الثالث والرابع والسجن المشدد 5 سنوات لباقي المتهمين مع عزل المتهمين الرئيسيين من وظائفهم وإلزامهم برد كامل المبلغ المختلس بعد اختلاسهم 21 مليون جنيه

أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على ملف “شبكة البنك الشهير – أ .أ”، تلك الجريمة التي تحولت إلى حديث الرأي العام بعد الكشف عن منظومة متكاملة من التلاعبات والاختلاسات التي هزّت ثقة العملاء في أحد أكبر الكيانات المصرفية.في واحدة من أخطر القضايا التي شهدها القطاع المصرفي

لسنوات، كانت الشكاوى تتردد داخل أحد فروع البنك المصري الشهير (أ.أ)، بشأن اختفاء أرصدة وتحويلات غير مفهومة لعملاء «ذوي الملاءة العالية». لكن شيئًا لم يكن واضحًا… حتى جاءت اللحظة التي تكشفت فيها الخيوط.
ففي سبتمبر 2024، بدأت تحقيقات موسعة بعد ورود بلاغات رسمية من عدة عملاء بشأن خصومات بمبالغ ضخمة، عقّدت المسألة وجعلت إدارة البنك تخطر الجهات القضائية.

كشفت النيابة العامة أن المتهمين الأول والثانية — مدير الفرع ومراقبة خدمة العملاء البلاتينيوم — استغلا منصبَيْهما ونفوذهما، وبدآ منذ عام 2018 تنفيذ أكبر عملية استيلاء ممنهجة داخل القطاع المصرفي.
لم تكن الفكرة بسيطة. بل كانت شبكة كاملة تدير عمليات معقدة من: تزوير طلبات سحب نقدي و اصطناع مستندات تحويل والتلاعب بالنظام الإلكتروني للبنك و انتحال توقيعات العملاء
إيهام الموظفين بحضور العملاء لتنفيذ العمليات
وفي لحظة، تحولت المحررات المزورة إلى عمليات مالية “صحيحة” داخل النظام، تُنفَّذ أمام موظفين لا يشكون للحظة أن ما يرونه مجرد غطاء لعملية اختلاس ضخمة.

أسفرت التحقيقات عن أن الشبكة استولت على 21,375,500 جنيه، جرى توزيعها عبر حسابات فتحها المتهمون الآخرون (من الثالث حتى التاسع)، والذين اعتبرتهم المحكمة شركاء بالاتفاق والمساعدة.
كان مدير الفرع والمتهمة الثانية يديران الأمر كغرفة عمليات: طلبات مزورة — توقيعات مزيفة — تحويلات مُقنّعة — ثم تسليم الأموال «يدًا بيد».
شبكة من 9 متهمين
لم يكن المتهمان الرئيسيان وحدهما؛ فهناك من قدم حساباته، ومن استقبل الأموال، ومن أعاد تسليمها، ومن ساهم في تدوير الأموال عبر تحويلات صورية… وكل ذلك لضمان إخفاء أثر الاختلاسات وتهريبها بعيدًا عن أعين الرقابة.

أصدرت الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة حكمها التاريخي: السجن المؤبد للمتهم الأول ومديرة خدمة العملاء والسجن 15 عامًا للمتهمين الثالث والرابع
والسجن المشدد 5 سنوات لباقي المتهمين مع عزل المتهمين الرئيسيين من وظائفهم وإلزامهم برد كامل المبلغ المختلس ومصادرة جميع المحررات المزورة

أكدت المحكمة أن الجريمة لم تكن خطأ فرديًا، بل منظومة متكاملة اعتمدت على الاحتيال، والتزوير، واستغلال الثقة التي يمنحها العملاء للمؤسسات المصرفية.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين استخدموا خبراتهم الوظيفية للاستيلاء على المال العام والخاص، ونفذوا عمليات غسل أموال، وأدخلوا بيانات مزيفة داخل نظام إلكتروني محمي.