اللجنة العلمية تمنح “الشاذلى “درجة الماجيستير لرسالته حول أهمية تطوير المشروعات بقناة السويس
أوصت رسالة ماجيستير بعنوان “أثر مشروعات التطوير بقناة السويس على حركة التجارة العالمية المنقولة بحراً”للباحث أحمد الشاذلي بهيئة قناة السويس بضرورة استمرار قناة السويس في مشروعات تطويرها، حتي يكون المجرى الملاحي جاهزاً لاستيعاب الأجيال القادمة من السفن والنمو في التجارة العالمية المنقولة بحراً، مع التركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية للمجرى الملاحي للقناة عبر زيادة الغاطس والعرض المسموح به للسفن.
وضمت لجنة المناقشة بجامعه قناة السويس ، الدكتور صبرى أحمد أبوزيد، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة قناة السويس، والدكتور: عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات وعميد المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات و الدكتور: تامر عبدالمنعم راضى أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس
وطالبت الدراسة بتطوير الخدمات اللوجستية على جانبي القناة للاستفادة من الزيادة المتوقعة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً و العابرة لقناة السويس. وأوضحت الدراسة أن الاتجاه السائد في سوق النقل البحري هو زيادة احجام السفن للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتخفيض تكلفة نقل البضاعة.
وقال “الشاذلي”، إن الدراسة تهدف إلى مناقشة وتحليل أثر تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس على التجارة العالمية المنقولة بحرًا، حيث ساعدت على استيعاب السفن العملاقة والتي تحقق اقتصاديات الحجم في التشغيل بما يخفض تكلفة نقل البضائع.
وأوضح الشاذلي، أن الدراسة توصلت الي عدة نتائج أهمها أن صناعة النقل البحري (وهو السوق الذى تعمل به قناة السويس) تتميز بعدد من الخصائص أهمها أنها صناعة ذات كثافة عالية لرأس المال،وتتميز بالتقدم التكنولوجى السريع، وأنها صناعة دولية تنافسية وغير قابلة للتخزين.
ولفت إلى أن الصناعة شهدت عدة تطورات هامة خلال القرن العشرين، أبرزها ظهور النقل بالحاويات والموانئ المحورية Hub ports، وظهورالموانيء المتخصصة نتيجة للزيادة الهائلة في كميات البضائع المتداولة عالمياً.
وتابع: “لذلك ساهمت مشروعات التطوير للقناة في استيعاب النمو الهائل فى حجم تجارة الحاويات العالمية على الطرق المحتملة لقناة السويس، والتي تشكل نحو 56% من إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة”.
كما أكدت الدراسة أن قناة السويس تؤثر على هيكل الأسطول العالمي من السفن، وأن استمرار التطور في حجم سفن الحاويات مرتبط بالأبعاد الحالية للمجرى الملاحي لقناة السويس من حيث العرض والغاطس بما يساهم في تخفيض تكلفة نقل التجارة العالمية.
وأضافت أن مشروعات التطوير للمجرى الملاحي لقناة استطاعات أن تتفوق على المنافسة الشديدة من جانب الطرق المنافسة والبديلة خاصة مع افتتاح توسعات قناة بنما الأخيرة، وحدوث تطورات بطريق الحرير.
وأكدت أن مشغلي السفن أتجهوا إلى بناء السفن ذات الحجم الأكبر للاستفادة من اقتصاديات الحجم، فعلي سبيل المثال ظهرت سفن الحاويات العملاقة (الأكبرمن 12 ألف حاوية) في عام 2007 بأهمية نسبية 0.5%، وبحلول عام 2014 بلغت الأهمية النسبية لهذا الحجم 12% من إجمالى حمولات إسطول سفن الحاويات،وساهمت مشروعات تطوير المجرى الملاحي المتتالية لقناة السويس في استيعاب الجيل الحالى والمتوقع من سفن الحاويات العملاقة.
وأوضحت الدراسة أن مشروعات التطوير ساعدت في استيعاب الزيادة الهائلة والمستمرة في احجام السفن، والتجارة العابرةعلى الطرق المحتملة لقناة السويس،حيث وصلت قدرتها الاستيعابية إلى 240 ألف طن ساكن بدلاًمن 5 الاف طن ساكن عند افتتاحها، وبالتالي أصبحت قادرة على استيعاب 100% من الاسطول العالمي لسفن الحاويات، و92.8% من اسطول سفن الصب الجاف، ونحو 61.9% من ناقلات البترول الخام ومنتجاته.
وتابعت أن التطوير ساهم في زيادة القدرة التصريفية للقناة إلى نحو 97 سفينة معيارية، وتحقيق العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين. «وبالفعل شهد المجرى الملاحي للقناة عبور 76 سفينة فى يوم واحد في ديسمبر 2017).
واستكمل الشاذلي في دراسته أن مشروع قناة السويس الجديدة ساهم في زيادة معدلات الأمان الملاحى أثناء مرور السفن، ومرونة التعامل مع الازمات، وهو ما ظهر عند جنوح سفينة الصب البنمية «نيوكاترينا» في فبراير 2016، حيث لم تتأثر حركة الملاحة بالقناة بالرغم من ذلك، نتيجة لاستخدام قناةالسويس الجديدة كممر بديل.
وطالب بضرورة الاستفادة من طريق الحرير البحرى الذى تعمل الحكومة الصينية علي إحياءه للربط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك والموانئ البحرية على طول طريق التجارة بين آسيا و أوروبا، في ظل وجود الممر الملاحي لقناةالسويس كنقطة رئيسية على هذاالطريق، وذلك عبر القيام بوضع استراتيجية استثمارية وتسويقية خاصة بتطوير الممر الملاحي للقناة والمنطقة المحيطة به.
