السفير السويسرى بالقاهرة فى حوار لـ “الكاتب الصحفى محمد السيد حماده”
اكد ماركوس لايتنر السفير السويسري في القاهرة ان هناك تعاونا بين الجانبين المصرى والسويسرى لاسترداد الاموال المجمدة لبعض المسئولين المصريين السابقين فى البنوك السويسرية, مشيرا الى ان الحكومة السويسريه قامت بمد التجميد الاموال سنة اضافية الى فبراير 2018, مشيدا بمناخ الاستثمار الحالى فى مصر, مؤكدا استعداد بلاده للدخول فى العديد من
المشروعات وتقديم الخبرات السويسرية فى مجال السكك الحديدية, خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية بتطوير شبكة السكك الحديدية جاء ذلك فى حوار مع السفير على هامش احتفال سفارة بلاده بالقاهرة _ الذى اقيم بمتحف محطة رمسيس _ بافتتاح نفق “جوتهارد” –الذى يعد أطول نفق سكك حديدية في العالم ويمتد من شمال سويسرا إلى جنوبها.
والى نص الحوار
سؤال يهم كل المصريين ما مدى تعاون الجانب السويسرى مع لجنة استرداد الاموال المصرية المهربة؟
تم تمديد تجميد الاموال المهربة الى سويسرا سنة اضافية الى فبراير 2018 وهناك بعض الاشخاص تم رفع الحظر عن ارصدتهم ورفعهم من القوائم بناء على طلب من الحكومة المصرية ويرجع ذلك لإتمام التصالح معهم , موضحا ان التعاون مستمر بشكل متميز بين الجانبين والنائب العام السويسرى حضر الى مصر مرتين خلال العام الماضى فى يناير وديسمبر 2016 وهناك بيان صادر عنهبخصوص هذا الموضوع ,ومازالت هناك اموال مجمدة ولابد من وجود تنسيق وتعاون لحل القضية فهناك تحريات وطلبات من كلا الجانبين.
.ما رأيكم فى مناخ الاستثمار فى مصر حاليا؟
هناك اهتمام لدى مصر لجذب الاستثمارات الاجنبية وهذا فى غاية الاهمية,حيث يجب ان تعلم الشركات الاجنبية ان مصر منفتحة على العالم وترحب بوجودها على اراضيها الا انه بعد تعويم الجنيه , هناك بعض المخاوف لدى بعض الشركات لمعرفة إلى اين تسير الامور فى المستقبل القريب فهناك العديد من المستثمرين والشركات جاهزة للاستثمار ولديها العملة الصعبة والتمويل ورؤوس الاموال اللازمة وكذلك المشاريع ولكنهم ينتظرون ما سيحدث على المدى القريب فالشركات تريد ان تعرف الرؤية العامة للحكومة وإلى أى اتجاه تسير خاصة ان البعض يريد للقطاع العام ان يعمل أكثر من القطاع الخاص وضرورة معرفة اهمية دور
القطاع الخاص بالإضافة الى طريقة الحصول على الاموال الاجنبية وكيفية الحصول على ارباحهم والتشريعات الجاذبة للاستثمار وارى ان قانون الاستثمار الجديد خطوه هامة على الطريق الصحيح ويبنى الثقة عند المستثمرين , مشيرا إلى أنه تحدث مع العديد من الشركات السويسرية ولديها استعداد للدخول فى السوق المصرى فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك شركات فى
قطاع الاغذية وقطاع الطاقة وقطاعات متخصصة فى العديد من المجالات تريد المشاركة ايضا ويعد قانون الاستثمار الجديد احدى العلامات الايجابية .
ما حجم الاستثمارات السويسرية فى مصر والتبادل التجارى بين البلدين ؟
الارقام الجديدة لم تظهر حتى الان وتحتاج الى بعض الوقت لكى تخرج فى الاحصائيات لكن الشركات السويسرية على مدار الاعوام الخمسة الماضية لم تخرج من السوق المصرى ومازالت تعمل ,إلا أن التغيرات التى طرأت فى سعر الصرف جعلتهم ينتظرون قليلا , وأصبح لديهم عدة تساؤلات هل سيحصلون على العملة الاجنبيه بسهولة وما هى تبعات تغيير سعر الصرف فعلى سبيل المثال ظلوا خلال ال 6 أشهر الماضية ينتظرون ماذا يحدث فى السوق ولكنهم استثمروا فى اوضاع صعبة عام 2011 و 2013 والآن فى حالة انتظار لمراجعة الارباح المتراكمة
ما ملامح التعاون بين مصر وسويسرا فى مجال السكك الحديدية؟
الشركات السويسرية لديها الخبرة الكبيرة فى هذا المجال , وهم يشاركون فى مناقصات تجديد سكك حديد مصر وخاصة ان شركاتنا تهتم بجميع قطاعات السكك الحديد مثل انشاء خطوط السكك وبناء الانفاق والقطارات , مشيرا إلى ان مصر الان تقوم بتجديد شبكتها من السكك الحديدية والشركات السويسرية تنتظر الاعلان عن المناقصات الجديدة للتقدم ونقل خبرتها
وما حجم مساهمة السكك الحديدية فى حركة نقل الركاب والبضائع ؟
الحقيقة لا توجد ارقام محددة بالنسبة لنقل الاشخاص والبضائع ومعظم النقل العام يتم عن طريق شبكة القطارات بين جميع المدن السويسرية , وتستطيع ان تضبط الساعة على مواعيدها ,وبالنسبة لنقل البضائع فلها اهمية دولية وداخلية وتنافس الشاحنات
