البنك المركزي العماني أحد الأعمدة الداعمة للمشروعات الاقتصادية

مسقط، خاص:

في الوقت الذي يقوم فيه البنك المركزي العماني، بدور حيوي ومؤثر على صعيد النظام المصرفي في سلطنة عُمان بوجه خاص، والأداء المالي والنقدي للاقتصاد الوطني بوجه عام ، بما في ذلك متابعة مختلف التطورات النقدية والمصرفية ، إقليميا ودوليا، والتفاعل النشط معها، بما يحمي المصالح العمانية ويحافظ على القيمة الفعلية للريال العماني.

فإن ما اتخذه البنك المركزي العماني، بالتنسيق مع البنوك العاملة في السلطنة، من أجل تيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أخذت نتائجه الإيجابية في الظهور، سواء بالنسبة للأعداد المتزايدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يتم تمويلها، أو من خلال استيعابها لأعداد متزايدة من الراغبين والمتطلعين الى إقامة وتطوير مشروعاتهم الخاصة .

ومما له دلالة مهمة أن مجلس محافظي البنك المركزي العماني وافق في اجتماعه مؤخراً على زيادة رأسمال البنك من 760 مليون ريال عماني، الى مليار ريال عماني، اعتباراً من أول أبريل القادم ، وهي زيادة كبيرة لأنها تتجاوز 31.5 % من رأسمال البنك، وهي خطوة تعبر ليس فقط عن قوة وحيوية الاقتصاد العماني، و النظام المصرفي بوجه خاص ، ولكنها تعبر كذلك عن التوجه نحو زيادة قدرات البنك المركزي العماني في القيام بدوره الفاعل، لتحقيق الأهداف التي أكد عليها السلطان قابوس بن سعيد، وفي مقدمتها العمل على تنويع مصادر الدخل، وتقديم المزيد من التيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتتحول الى أحد أهم ركائز التطوير الاقتصادي والاجتماعي .

وفي هذا الإطار فإن صندوق الرفد، الذي أنشأه السلطان قابوس قبل نحو ثلاث سنوات، للأخذ بيد الشباب وتوفير تمويل مناسب وسريع وميسر لمشروعاتهم ، يسير بخطوات ملموسة ومتتابعة لتحقيق أهدافه.

وخلال السنوات الثلاث الماضية ، قدم صندوق الرفد 1730 قرضا – حتى نهاية عام 2016 بحجم تمويل تجاوز 69 مليون ريال عماني ، وهو ما يعني ان هناك تجاوبا ونموا في أعداد وحجم القروض والمشروعات التي يمولها صندوق الرفد . تتسم المشروعات الممولة بالتنوع، فهناك مشروعات تجارية وصناعية ولوجستية وخدمية وسياحية ونفطية وغيرها، وامتدت المشروعات الى مختلف محافظات السلطنة .

وبينما يطور صندوق الرفد خططه في مجال التمويل لإعطاء أفضلية للمشروعات ذات القيمة المضافة، وتطوير آليات اختيار المشروعات وتقييم دراسات الجدوى ، ويقوم صندوق الرفد بعمليات متابعة، يستخدم خلالها آليات دعم ومساندة لمشروعات رواد الأعمال، والعمل على مواجهة أية صعوبات قد يتعرض لها بعض المشروعات، وهو ما يحقق مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني ككل، ويجعل من صندوق الرفد نموذجا طيبا وفعالا لتشجيع المشروعات الخاصة