اعتبارا من ديسمبر2017 حظر اصدار الشيكات الورقية علي الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بمنظومة الدفع الالكترون
كتب :محمود الشندويلي
اصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 94 لسنة 2017و الخاص بسرعة تطبيق قرار الحظر النهائي باصدار الشيكات الورقية علي كافة الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات باصدار اوامر دفع الكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني اعتبارا من ديسمبر 2017.
وتطالب وزارة المالية كافة اجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية او بوحدات ذات طابع خاص والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الألكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الالكترونية واتخاذ كافة الاجراءات التي تمكنها من الصرف علي تلك الحسابات والصناديق الخاصة في اطار العمل علي انتهاء تلك المنظومة.
,اكدالدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة علي كافة الجهات الادارية صاحبة الولاية علي الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها اوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري واضافتها الي حساب الدائنون بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة ارسال صورة مخاطبة البنك الي الوحده الحسابية المركزية حتي يتسني اضافتها لحساب الوحده الحسابية.
وأشار إلي إستعداد وزارة المالية بتقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبه وزارة المالية بما يلزم في استكمال تلك المنظومة كما اكد علي أهمية التزام كافة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الأدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاه ماتقدم بكل دقة في هذا الصدد .
كما اكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة علي ضرورة التزام كافة اجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا وقبل نهاية شهر نوفمبر وذلك لاستحالة الصرف علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الألكتروني بوزارة المالية اعتبارا من اول ديسمبر2017
