أكد نواب حزبيون أن وجود مادة تسمح للأعضاء بسحب الثقة من رئيس البرلمان بأغلبية ثُلثي المجلس. تأتي في إطار تفعيل إجراءات المراقبة من أسفل إلى أعل و إن المادة جيدة نظرًا لأن الدستور أعطى رئيس المجلس مدة خمس سنوات كاملة، ليمكث فصلًا تشريعيًا كاملًا، مؤكدًا ضرورة وجود وسيلة للأعضاء لسحب الثقة منه عند ملاحظتهم تقصيرًا أو إخلالًا منه بواجباته.
وتأتى هذه المادة تأكيدًا على الديمقراطية، مضيفًا أنها تثرى الرقابة والمحافظة على العمل البرلمانى.
وأكد بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، أن مادة سحب الثقة من الرئيس تم بالفعل إقرارها وأن الحزب بدوره يقبل هذه المادة، ولا يوجد تحفظ عليها، كونها حقًا شرعيًا للأعضاء في حالة أساء رئيس المجلس، فيما أكد محمد الأمين، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، أن الحزب تقدم بمقترحاته على اللائحة التنفيذية لمجلس النواب للجنة المختصة، وإن أحد نواب الحزب مشارك في إعداد تلك اللائحة. وأوضح أنه لا توجد تحفظات على الشكل العام للائحة، والحزب مؤيد لزيادة عدد أعضاء اللجان إلى ٧ نواب للتمكن من أداء مهامها باحترافية، مشيرًا إلى أن استحداث لجنة الشئون الأفريقية يمثل خطوة ضرورية لاستعادة المكانة الرائدة لمصر في القارة السمراء.
