بسبب تداعيات الأحداث العالمية : زيادات مرتقبة فى أسعار السيارات بداية من الأسبوع المقبل

يشهد سوق السيارات المصرية زيادة فى أسعار السيارات بنسب متفاوته بداية من الاسبوع المقبل حيث أخطرت وكالات السيارات العاملة بمصر شبكة موزعيها بالزيادات المرتقبة قبل توريد الحصص والكميات المقرر تسليمها لهم

فيما أكد بعض الموزعين إن الزيادات السعرية الجديدة التى ستقرها وكلاء السيارات تأتي مع حالة التخبط التى تشهدها الأحداث العالمية من تداعيات الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا التى قد تتسبب في بطء سلاسل التوريدات العالمية لاسيما تأخر الشحنات المتعاقد عليها مع مصانع السيارات العالمية.

وأوضحوا أن العديد من وكلاء السيارات قد أبلغوهم بنقص الحصص والكميات التى سيتم توريدها من طرازاتهم خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة عدم انتظام حركة الاستيراد لاسيما تراجع أعداد الشحنات من المصانع الأم.

وأشاروا إلى أن الاتجاه العام للموزعين يسير نحو فرض المزيد من الزيادات السعرية الغير رسمية على جميع الطرازات الموجودة لديهم؛ في ضوء تعزيز المكاسب وحصد جزء من الزيادات السعرية المرتقبة خلال الأسبوع المقبل.

وتوقع أن تصاب السوق المحلية بحالة من التخبط الشديد تزامنًا مع تطبيق تلك الزيادات السعرية التى ستقرها الوكلاء على طرازاتهم خلال الأيام المقبلة؛ التى قد تسبب في تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات بمختلف أنواعها.

فمن المحتمل أن تغير الأحداث العالمية ومنها الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا على خطط شركات السيارات الأم؛ من خلال عدم انتظام أعمال التوريدات المطلوبة من مكونات الإنتاج لاسيما تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع، فضلا عن تراجع إجمالى الكميات المنتجة و المصدرة للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأكدوا أن الضوابط الجديدة التى اتخذتها الدولة بشأن استيراد السيارات قد تؤثر على نشاط العديد من الشركات والمستوردين من خلال عدم مزاولة نشاطهم فضلا عن تراجع أعداد الشحنات المصدرة للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، بجانب وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلية، إضافة إلى احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.

كما ألزمت «التجارة والصناعة» جميع الشركات والجهات المستوردة للسيارات بتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15%، من إجمالى عدد المركبات المستوردة.