الوحدة الاقتصادية يناقش استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي

كتب – عمرو يحيى

اشاد السفير محمدى احمد الني الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجهود مصر – كنموذج متميز للدول الاعضاء بالمجلس – في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية ، وما اتخذته من تدابير لزيادة الانتاج المحلي افقياً وراسياً ، وبناء مخزون استراتيجي ، وتنويع الشركاء التجاريين ، وزيادة الصادرات المصرية واحلالها محل الواردات.

جاء ذلك خلال مناقشات لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ، بحضور مندوبي الدول الاعضاء، حيث تم بحث سبل تحديث وتنفيذ استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي خلال الفترة من 2022 الى 2023،
واوضح السفير محمدي أحمد ان لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة رحبت بإعلان عدد من الدول اعضاء السوق العربية المشتركة بإقامة منطقة تجارة حرة كاملة وأن الامانة العامة للمجلس وضعت المحاور العامة لتنفيذ استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي التي اطلقها المجلس في عام 2001، مشيرا انه تم بحث عدة دراسات في مجالات اسواق الدول الاعضاء، وتسهيل التبادل التجاري ، ونظام التجارة الخارجية للدول الاعضاء ، ولا استيرادا والتصديراً ، بالاضافة الى تحديد المشكلات والمعوقات التي تواجه تنمية الصادرات العربية وسبل تذليلها.

وأكد السفير محمدى أحمد علي أهمية العمل العربى المشترك فى المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة العربية والأحداث التى يمر بها العالم ، مشيدا بدور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجهودها فى الارتقاء بأداء العمل العربى المشترك ، والتنسيق والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية ، بصورة تجسد اللحمة العربية.
واشار السفير محمدي الي ان الاستراتيجية ترتكز علي الاهتمام بالتنمية الزراعية العربية المستدامة المشتركة وتنويع الانتاج الزراعي بطريقة اقتصادية وتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، بخلاف النهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة، و العمل على توفير مصادر التمويل اللازمة وخلق فرص ممتازة لتوفير مستلزمات التنمية البشرية وجعل الوطن العربي منطقة جاذبة للاستثمار وتحويله الي منطقة الكترونية تكون أساساً لبناء مجتمع المعلومات وتحسين وضع الوطن العربي في المجتمع العالمي ورفع المستوى الاقتصادي للسكان.
كما شدد الامين العام على ضرورة تركيز الدول الاعضاء للمجلس على تطوير القطاعات الانتاجية الزراعة ، الصناعة، الخدمات، موضحاً انه على سبيل المثال فان اكثر من ثلثي الاسمدة في العالم توجد في الدول العربية ، الا ان الدول العربية لاتزال تحتاج الى استغلال امثل للاسمدة، مؤكدا علي دور الامانة العامة للمجلس فى العمل على مواكبة المستجدات الدولية والاقليمية و تشخيص الازمات الاخيرة والسبل الكفيلة لايجاد حلول وتقليل العقبات .