الكاتب الصحفى محمود ربعى وحوار متميز مع مساعد الوزير للتموين

الكاتب الصحفى محمود ربعى وحوار متميز مع مساعد الوزير للتموين فى الأهرام المسائى الاثنين 7 مارس وأهم القضايا التى تشغل المواطن المصرى البسيط فى حوار لا تنقصه الصراحة

اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين: 90 %من الشعب مستهلكون وهذا سر ارتفاع الأسعار

فى ظل “أزمة الضمير” التى تشهدها الأسواق وجشع تجار الأقوات ومافيا السلع التى تفترس دعم الغلابة من محدودى الدخل وتنهك خزينة الدولة بوصول الدعم إلى غيره مستحقيه، يأتى دور شرطة التموين والتجارة الداخلية فى غاية الخطورة لأنة يمثل “حارس سلع الغلابة” من شياطين السوق.
“الأهرام المسائى” فتحت شكاوى وأوجاع المواطنين من منظومة التموين وفساد الأسواق والتلاعب فى الأدوية والمنتجات البترولية ووضعتها امام اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة الداخلية الذى قال إن الشرطة والجيش يعملان يدا واحدة لضبط الأسواق وحماية محدودى الدخل من جشع التجار من خلال افتتاح منافذ اللحوم والسلع الغدائية مؤكدا أنه لا تستر على فاسد أو متلاعب بأقوات المواطنين مهما كان
وكشف “زكى” فى الحوار عن خطط وآليات الإدارة العامة لشرطة التموين فى مكافحة مافيا الأسواق وحصاد شهر فبراير الأسود على المتلاعبين بالأقوات فى سطور هذا الحوار:
– كيف تم تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضبط الاسعار والعمل على تخفيضها وتوفير المتطلبات والسلع الاساسية لمحدودى الدخل؟
قال: ان رئيس الجمهورية اصدر قرارا بإنشاء “لجنة لتدبير السلع” مقرها مجلس الوزراء ويترأسها وزير التموين ومندوبون عن كل وزارة وذلك للعمل على ضبط الأسعار بعد موجة ارتفاع الاسعار غير المبررة فكان على القيادة السياسية التدخل لحماية محدودى الدخل وانشاء سوق منافس للتجار والمستوردين وبالفعل اتخذ الرئيس السيسى قرارا بافتتاح منافذ تابعة للقوات المسلحة والشرطة لبيع السلع والمواد الغذائية باسعار مخفضة لخلق سوق منافس للتجار.
وقد وضع رئيس الجمهورية الهدف الاساسى لعمل اللجنة وهو ضمان وصول منافذ الجيش والشرطة إلى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.
– ما هى عدد منافذ وزارة الداخلية التى تم افتتاحها؟
حتى الآن تم افتتاح 250 منفذا 120 فى المرحلة الأولى و130 فى المرحلة الثانية وسيتم افتتاح 250 منفذا كمرحلة ثالثة ليصل العدد 500 منفذ على مستوى الجمهورية وذلك إضافة إلى منافذ القوات المسلحة.
– ماذا عن الدور الرقابى للإدارة؟
دور الإدارة الرقابى هو مكافحة جميع جرائم الاتجار غير المشروع فى السلع الغذائية والمواد الاستراتيجية والمدعمة وكذلك تنقية الأسواق من السلع الفاسدة والمغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام والاستهلاك الآدمى بكل المحافظات على مستوى الجمهورية.
– لماذا لا تقوم الدولة بفرض تسعيرة إجبارية على السلع والمنتجات الغذائية والإستراتيجية؟
نحن فى عصر الاقتصاد الحر وجميع الاسواق تخضع لعملية العرض والطلب ومعظم السلع تعتبر مسعرة على 3 أشكال مختلفة الأول: سلع مدعمة من قبل الدولة وهى مسعرة إجباريا وتخضع للقانون 180 لسنة 80 مثلما هو الحال فى أنبوبة الغاز بـ8 جنيهات بأرضية المخزون وبـ10 جنيهات بالتوصيل للمنزل وكذلك رغيف الخبز والبنزين ومن يقوم بمخالفة ذلك يدفع غرامة 500 جنيه.
وهناك سلع مسعرة من قبل الشركات المنتجة ومعروفة للجمهور مثل السجائر والمياه الغذية والمعدنية.
ونحن نترك للتاجر تحديد السعر والاعلان عنه وفى حالة مخالفته يطبق عليه القانون 108 لسنة 80.
وبالنسبة لدور الإدارة فى شرطة التموين فيتمثل فى توفير سلع بجودة وبأسعار مناسبة وتوفير متطلبات الشعب بكل طوائفه وفئاته ومختلف الأعمار، بدءا من الأكل والشرب واللبس والسكن، سواء من سلع غذائية أو غير غذائية أو استهلاكية أو معمرة وفى نفس الوقت مستلزمات المواطن فى عمله ومراحل الإنتاج.
– بماذا تفسر ارتفاع الأسعار فى الفترة الاخيرة وارتفع سعر الدولار؟
معظم الشباب يتكاسل عن البحث عن فرصة وفئة عريضة من الموظفين والعاملين بالدولة بجميع الوزارات لا تنتج بالصورة المطلوبة وذلك باستثناء وزراتى الدفاع والداخلية مما يجعلنا شعبا مستهلكا بنسبة 90% مقابل 10% للإنتاج.
– كيف تواجهون ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن؟
قمنا بعمل اجتماعات بكبار الجزارين وبأصحاب السلاسل الكبرى والسوبر ماركات وتحدثنا معهم وناشدنا فيهم الحس الوطنى لتخفيض اسعار الدواجن واللحوم والاسماك والحصول على هامش ربح بسيط جدا وبالفعل الجميع استجاب للمبادرة وقاموا بتخفيض الأسعار ليصبح كيلو اللحوم البلدية يتراوح بين 60 و70 جنيها.
– ما هى أسعار اللحوم البلدىة فى منافذ (أمان) التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ القوات المسلحة؟
أجود أنواع اللحوم البلدى فى منافذ الجيش والشرطة ووزارة الزراعة تباع بـ55 جنيها و40 و36 و34 جنيها.
– كيف يتم مواجهة جشع المستوردين والموردين؟
تم عمل اجتماعات ولقاءات بالمستوردين بالنسبة للمنتجات المستوردة من الخارج وتم الاتفاق معهم على تخفيض الأسعار، كما اجتمعنا بالموردين بالنسبة للسلع الصناعة المحلية وناشدنا فيهم الحس الوطنى إضافة إلى دخول الدولة بشكل تنافسى معهم من خلال منافذ الجيش والشرطة وقامت القوات المسلحة باستيراد لحوم وبيعها للمواطنين بثمنها بدون ربح وكذلك تم استيراد زيوت ودواجن لخلق سوق تنافسى حقيقى مع التجار.
– وكيف تواجهون التلاعب ببطاقات التموين؟
لدينا كم كبير من قضايا التلاعب فى حصص التموين وتم ضبط موظفين فى الشركة المنوط بها سيتم التصرف والقبض على عدد من مديرى مكاتب تموين وبقالين ثبت تلاعبهم فى حصص التموين وضبط أصحاب مخابز.
– ما هى الطريقة التى يمكن من خلالها حماية الحصص التموينية وما هى جودتها؟
السلع التموينية على قدر كبير من الجودة وبأسعار مناسبة والرئيس طالبنا بتوسيع القاعدة وعرض السلع للمواطنين بالجودة اللائقة والسعر المناسب حتى لو لم تحقق الشركات المساهمة فى عرض منتجاتها أى أرباح وتوافر عشرات السلع التى يمكن أن يختار المواطن من بينها ما يحتاجه.
والحقيقة أن المنظومة بها خطأ ويجب أن يكون صرف الحصص التموينية محميا ومؤمنا ذاتيا وليست الشرطة هى التى تحميه ويتم الآن مراجعة الشرطة المنوط بها (السستم) لمحاولة تأمينه إلكترونيا بحيث لا يتم التلاعب فى مقررات التموينية حتى يكون مثل فيزا البنك بحيث لا يمكن أن تطلب من البنك مبلغا اكثر من المودع بحسابك بحيث لا يمكن لشخص صرف زيادات أكثر من المقرر له ولا يمكن لبطاقة الصرف مرتين.
– هل هناك شكاوى من منظومة الخبز؟
منظومة الخبز لقيت قبول واستحسان عدد كبير من المواطنين الذين يحصلون على خبز جيد ومنظومة الخبز أفرزت تقنية حديثة وفقا للتوجهات العالمية التى يتم من خلالها تحديد المخالف، كما أن الهدف منها هو الحد من تهريب الدقيق وإعطاء كل مواطن حقه من الخبز بالتساوى بين الجميع سواء فى القاهرة أو الأقاليم، لكل مواطن 5 أرغفة والدليل على ذلك اختفاء الطوابير أمام المخابز.
لكن العنصر البشرى عندما يتدخل فى أى تقنية مع وجود بعض أصحاب المخابز ضعاف النفوس يقومون بمحاولة المخالفة وسرقة الخبز ويتم اكتشاف ذلك من خلال ذات التقنية الحديثة.
– كيف يتم التعامل مع إعلانات الأدوية والأعشاب الوهمية بالقنوات الفضائية؟
يوجد بالإدارة وحدة الإعلان عن بعد تقوم برصد الإعلانات وتتبعها ونضبط أصحابها وجميعها إعلانات مضللة تقوم بإتهام المواطنين على غير الحقيقة وفى بعض الأحيان ننصب أكمنة تقوم بدور المستهلك من خلال الاتصال بالشركات المعلنة ونطلب المنتج ونقوم بعمل كمين للمندوب وضبطه واقتيادة إلى مقر الشركة ومعظم الشركات المعلنة عن الأعشاب والأدوية بالقنوات الفضائية غير مرخصة ولديها أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وجرى تصنيعها بمصانع بير سلم ونحن كمباحث تموين نقوم بمراقبة البائعين وتعقبهم ومتابعة “الصانع والمنتج والمستورد” وقمنا أيضا بعمل تؤءمة مع مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمتابعة السلع الواردة من الخارج.
– وماذا عن مكافحة التجارة والتهريب؟
نحن نعمل وفقا لتطور الجريمة ولدينا عدد من الأقسام لمكافحة جرائم التجارة، هى قسم التجارة وقسم الغش التجارى وقسم جماية المنازل والأعمال التجارية وقسم جرائم المحلات العامة وقسم جرائم الأسواق واللحوم ووحدة مكافحة جرائم السلع المهربة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية التى يتم استيرادها من الخارج عبر الرسائل.
– الأدوية المغشوشة لعلاج السرطان والكبد وغيرها التى يتم جلبها من الخارج بطرق غير مشروعة. كيف تتصدى لها مباحث التموين؟
نحن نرصد المتهمين بجلب هذه الأدوية بعد عمل التحريات اللازمة ونقوم بتقنين الإجراءات وضبطهم وهناك تنسيق مع التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة لان هذه الأودية تحتاج فحصا واختبارات دقيقة حتى تبين إذا كانت مسجلة بوزارة الصحة من عدمه.
– هل توجد رقابة على سلاسل المولات التجارية الشهيرة وكيفية مراقبة اللحوم والدواجن والأسماك والمواد الغذائية فيها؟
لا أحد فوق القانون أيا كان وتوجد رقابة مستمرة على هذه السلاسل الكبرى وحملات تفتيش عليها بشكل مفاجئ ولكن للأمانة لا يتم ضبط مخالفات بها إلا بنسبة ضئيلة جدا وذلك بسبب أن هذه المولات بها قسم يسمى “إدارة المراقبة” والجودة يقوم بالتفتيش على المنتجات لأن أصحاب هذه المولات يخافون على اسم العلامة التجارية.
– ماذا عن التفتيش على المطاعم الكبرى؟
يتم التفتيش عليها بشكل دورى ومفاجئ وفى أوقات مختلفة كما أن ضباط الادارة من كثرة الفحص والحملات يعرفون ما هى المطاعم التى يحدث بها تلاعب وبعض المطاعم يأتى منها شكاوى وعلى الفور ينتقل ضباطنا ويقومون بالفحص والتعامل الفورى مع أية مخالفات.
– مع اقتراب شهر رمضان المبارك ما هى استعدادات شرطة التموين وهل سيكون هناك أزمة فى أسطوانات البوتاجاز أو المواد البترولية؟
سيتم الاجتماع بكبار التجار والمنتجين والمستوردين والاتفاق معهم على تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية (الزيت والسكر والأرز والمكرونة والصلصة وغيرها
بالإضافة إلى شن حملات مكثفة على جميع الأسواق والمحال التجارية ولا توجد أزمة فى أسطوانات البوتاجاز على الإطلاق على مستوى الجمهورية والدليل على ذلك أن أكثر فترة يتم فيها أزمة فى الاسطوانات فصل الشتاء وهذه أول مرة منذ أكثر
20 عاما يمر الشتاء دون أي مشاكل فى الاسطوانات لكن فى شهر رمضان يحدث بعض التلاعب ويتم رصده والسيطرة عليه سريعا.
وبالنسبة للمواد البترولية يتم التفتيش على جميع محطات الوقود ومراقبتها حتى لا يتم تهريب بنزين أو سولار إلى السوق السوداء والحالة مستقرة فى المواد البترولية ولا يوجد بها أزمات.
– بماذا تنصح المستهلكين؟
أحذر المواطنين من الوجبات السريعة فهى تتسبب فى أمراض خطيرة حيث إن مثيرا من هذه المطاعم تشترى منتجاتها مثل البرجر والسوسيس من مصانع بير السلم التى تستخدم الأحشاء وهياكل الفراخ.
وأنصحهم بالشراء من مكان معلوم وصاحب علامة تجارية حتى يمكن الرجوع اليه بشكل قانونى فى حالة وجود أخطاء أو غش. وهدفنا السيطرة على الأسواق لكى نحافظ على صحة وحياة المواطنين وتم بالفعل خلال شهر فبراير ضبط 2846 قضية تموينية بمضبوطات وزيت نحو 145 الف طن و80 ألف أسطوانه. بوتاجاز ومليون و400 الف لتر بنزين وسولار وضبط 9736 قضية غذائية بمضبوطات وزنت نحو مليون ونصف مليون طن بين لحوم ودواجن وأحشاء وهياكل دواجن فاسدة.