Home سيارات اخبار السيارات كريم نجار: إقرار إستراتجية صناعة السيارات ينتهك إتفاقية الشراكة الأوربية

كريم نجار: إقرار إستراتجية صناعة السيارات ينتهك إتفاقية الشراكة الأوربية

كريم نجار: إقرار إستراتجية صناعة السيارات ينتهك إتفاقية الشراكة الأوربية
0

 

أكد رجل الأعمال كريم نجار، المدير التنفيذى لشركة المصرية وأوتوموتيف، والمساهم بشركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء «فولكس فاجن» و«أودي» و«سيات»  لصفحة سيارات المال  أن إستراتيجية صناعة السيارات  التى يعكف مجلس النواب على مناقشتها حاليًا ستُحدث أزمة بين مصر ومجموعة دول الاتحاد الأوروبى؛ نظرًا لما تضمّنته من بنود وموادّ تعصف باتفاقيات التجارة البينية.

 

وقال  إن مشروع قانون الإستراتيجية يُنهى على اتفاقية الشراكة الأوروبية التى تمنح السيارات الأوروبية المنشأ خصومات وامتيازات جمركية بناءً على تلك الاتفاقية، ومن ثم فإن القانون سيساوى بين السيارات والطرازات ذات المنشأ الأوروبى وغير الأوروبى. وبيَّن أن مشروع الإستراتيجية الذى يستهدف زيادة حجم الإنتاج الكمى، لن يكون ذا قيمة للسوق، خاصة أن حجم الطلب على السيارات فى تراجع مستمر، فى ظل الارتفاعات السعرية، كما أن السوق المحلية لن تستوعب الزيادات فى معدلات الإنتاج.

 

وأشار نجار إلى أن رابطة وكلاء السيارات قرَّرت، عقد اجتماع عاجل لرفض بعض بنود مشروع الإستراتيجية؛ نظرًا للأزمات التى سيتسبب فى وقوعها للعلامات الأوروبية فور إقراره، كاشفًا عن إجرائه بالتعاون مع عدد من الوكلاء الأوروبيين، اتصالات بالسفارة الألمانية بمصر والشركات الأم؛ لتوضيح حقيقية ما يحدث من تطورات داخل السوق والتداعيات السلبية المصاحبة للمشروع حال إقراره بالبنود الحالية.

 

ولفت إلى أن القانون لن ينهض بصناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، فى ظل تضمُّنه العديد من البنود التى لا يمكن لأى مصنع سيارات بمصر تطبيقها للحصول على الامتيازات سوى مصنعين فقط، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن باقى مصانع السيارات تواجه أزمة حقيقية حول إمكانية الاستمرار فى مجال التصنيع والتجميع.

 

ووصف نجار بنود الإستراتيجية بـ«المجحفة للغاية» والمصوغة لخدمة رجال أعمال بعينهم دون بقية الكيانات المكوِّنة لسوق وصناعة السيارات، موضحًا أن زيادة المكون المحلى من 45% إلى 65% تحتاج لجودة عالية وكمِّ إنتاج كبير يتناسب مع حجم الإنتاج الذى تستهدفه بنود مشروع القانون.

 

وأوضح أن المكونات المحلية المتواجدة فى السوق خلال الفترة الحالية تحتاج لمزيد من التطوير والتنمية؛ حتى تتمكن من المنافسة عالميًّا والمساهمة فى تنمية صناعة حقيقية للسيارات ذات جودة عالية.

 

وذكر أن بنود القانون تسببت فى إحداث تعثر بالمفاوضات التى تُجريها «المصرية وأوتوموتيف» و«كيان – سيات» لتجميع 3 طرازات للعلامة الألمانية «فولكس فاجن» وطرازات أخرى جديدة كليًّا للعلامة الإسبانية «سيات”.

 

وألمح نجار إلى أن التنفيذ الفورى لها سيؤدى لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع التجميع الحالية، دون أن يكون لها أثر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ونوَّه بأن استهداف زيادة حجم سوق السيارات بمصر إلى مليون وحدة سنويًّا بحلول 2020، يمثل قنبلة موقوتة فى ظل تصدُّر مصر المرتبة الأولى فى حوادث الطرق.

 

واختتم تصريحاته قائلًا: «إن مشروع الإستراتيجية سيهدد استمرار العديد من أنواع السيارات الأوروبية، والتى مِن أبرزها فولكس فاجن باسات، التى سيرتفع سعرها بصورة تجعلها غير قادرة على الاستمرار فى السوق المحلية نظرًا لعدم استمرار حصولها على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية، كما سيسهم فى إعادة طرح طرازات مرة أخرى مثل جيتا التى توقَّف استيرادها خلال الفترة الماضية بعد نقل تصنيعها بالكامل إلى المكسيك».

رئيس الرابطة: