Home غير مصنف على توفيق:لا بد من إعتماد المعايير الدولية لنسب المكونات المحلية للسيارات
0

على توفيق:لا بد من إعتماد المعايير الدولية لنسب المكونات المحلية للسيارات

على توفيق:لا بد من إعتماد المعايير الدولية لنسب المكونات المحلية للسيارات
0

قال على توفيق، رئيس مجلس إدارة رابطة الصناعات المغذية، إن نسب المكونات الحالية للسيارات المحلية مُبالَغ فى تقييمها، لكنه أكد أنه من الصعب مراجعتها فى الوقت الراهن؛ نظرًا لأن الشركات العالمية للسيارات استثمرت بالفعل فى خطوط التجميع بناءً على هذه النسب.

لكنه أكد ضرورة اعتماد المعايير الدولية فى تقييم نسب المكونات الجديدة كمدخلات للوصول إلى نسبة المكون المحلى التى ستُعتمد بقانون تنمية وتطوير المركبات والصناعات المغذية لها، أو ما يُعرف إعلاميًّا بـ”استراتيجية صناعة السيارات” والتى تصل إلى %60 خلال 8 سنوات، مضيفًا أن هذه النسب لا بد أن تتساوى مع نظيرتها المعتمَدة لدى دول العالم المختلفة. وبشأن إمكانية المراجعة المستقبلية لنسب المكونات المعتمَدة حاليًا قال توفيق: إن المدة التى يستغرقها الوصول بنسبة المكون المحلى إلى 60% تصل إلى 8 سنوات، وبعدها يمكن إعادة النظر فى المنظومة بشكل كامل.

 

ولفت توفيق ” لصفحة سيارات المال”  إلى أن الرابطة شاركت بالمناقشات التى أجراها مجلس النواب بشأن استراتيجية صناعة السيارات خلال الأسبوع الماضى، حيث قدَّمت العديد من المقترحات بشأن تشجيع الصناعات المغذِّية وعدم قصر الاهتمام على صناعة السيارات؛ لأن الاستراتيجية قائمة على فلسفة أن دعم صناعة السيارات سيقود لدعم الصناعات المغذِّية لها، مضيفًا أن الرابطة تطالب بدعم مباشر للقطاع من خلال تشجيع التصدير للصناعات المغذِّية بشكل عام، سواء المستخدَمة لدى خطوط تجميع السيارات بمصر أو غيرها من المكونات.

 

وأوضح أن صناعة السيارات تحتاج لوجود معامل اختبار معتمَدة للمكونات؛ لأن تكلفة اختبار المكون فى الخارج تصل إلى 20 ألف دولار، مضيفًا أن الرابطة طلبت توجيه نسبة دعم وتنمية تكنولوجيا صناعة السيارات التى نصَّت عليها الاستراتيجية لصالح إضافة معامل اختبار جديدة وتنفيذ برامج الدعم الفنى والمهنى، منوهًا بأهمية دعم مشروع إنتاج سيارة محلية بغرض التصدير الذى أعلنت عنه الرابطة فى وقت سابق.

 

وأشار إلى أن مجلس النواب طلب بلورة مقترحات الرابطة وتقديمها إليه؛ تمهيدًا لاعتمادها، وأنه أجرى تعديلات بالفعل للعديد من البنود الخاصة بالاستراتيجية، وأن الصيغة الحالية لها تختلف عن الصيغة التى وافق عليها مجلس الوزراء وحوَّلها إلى البرلمان لمناقشتها واعتمادها.